وسط الحرب.. نواب البرلمان البحريني يطالبون بوقف حظر صيد الأسماك

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب البحريني عزمهم تقديم اقتراح برغبة بصفة الاستعجال للحكومة، يدعو إلى وقف تطبيق قرار حظر الصيد وتمديد موسم الصيد لهذا العام، بما يتيح للصيادين ممارسة مهنتهم دون قيود موسمية، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على الأمن الغذائي في مملكة البحرين.

النواب الموقعون وأسباب المقترح

وقع على المقترح كل من النواب محسن علي العسبول، د. هشام أحمد العشيري، محمود ميرزا فردان، جليلة علوي السيد، محمد العليوي، خالد بوعنق، هشام العوضي، زينب عبدالأمير، أحمد السلوم، ومحمد المعرفي. وأوضحوا أن الوضع الحالي يتطلب إعادة النظر في تطبيق الحظر، نظرًا لتوقف قوارب الصيد البحرينية عن العمل لعدة أيام بسبب الظروف الأمنية وتأثير الاعتداءات على الملاحة البحرية، ما انعكس على انخفاض المعروض السمكي في الأسواق المحلية.

الأمن الغذائي وأهمية دعم الصيادين

وأشار النواب إلى أن الأسماك تشكل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي في البحرين، وأن استمرار تطبيق الحظر في هذه المرحلة الاستثنائية قد يزيد من نقص المواد الغذائية. 

وأكدوا أن الصياد البحريني يواصل عمله رغم المخاطر، ما يستدعي دعمه بدلًا من تقييده بفترات الحظر، لضمان استمرارية تزويد الأسواق.

تداعيات اقتصادية محتملة

ونوّه النواب إلى أن نقص الإمدادات وقيود الحظر قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يشكل عبئًا على المواطنين في البحرين، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على توازن السوق ومنع أي ممارسات احتكارية.

دعوة الحكومة لاتخاذ قرار عاجل

أشار المقترح إلى أن تعليق فترة حظر الصيد لكافة الأنواع البحرية هذا العام سيسهم في دعم الصيادين، وضمان استمرارية الإمدادات السمكية في الأسواق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين، في إطار المسؤولية الوطنية لضمان الأمن الغذائي الاستراتيجي.