عراقجي يحذر: أي أعمال استفزازية في مضيق هرمز ستؤدي لتفاقم الوضع

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، خلال اتصال هاتفي جمعه بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، إن أي تحركات أو خطوات تحمل طابع الاستفزاز فيما يتعلق بمضيق هرمز من شأنها، أن تؤدي إلى زيادة التوتر، وتعقيد الأوضاع في هذه المنطقة الحساسة.

وأوضح عراقجي، أن أي تصعيد أو تحرك استفزازي من قبل ما وصفهم بالمعتدين أو الأطراف الداعمة لهم، سواء كان ذلك على الأرض أو حتى عبر المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وزيادة حدة التوتر في منطقة مضيق هرمز.

استمرار حركة الملاحة

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن حركة الملاحة في هذا الممر البحري، الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عمان لا تزال مستمرة؛ لكنها تتم في إطار تنسيق مع إيران، موضحًا أن هذا الأمر يخص السفن التابعة لدول لا ترتبط بالولايات المتحدة أو إسرائيل أو الجهات المشاركة في العمليات ضد طهران.

وجاءت تلك التصريحات، في وقت كانت فيه مواقف أمريكية أشارت إلى رفض واشنطن لأي محاولة من جانب إيران لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، إذ سبق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن أكد أن بلاده لن تسمح بمثل هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة خيارات للتعامل مع هذا الأمر ومنعه.

محيط مضيق هرمز معقد

إذ تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري مستمر لمدة شهر متواصل، اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026، وحتى هذه اللحظة حين بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ غارات على أهداف داخل إيران، وهو ما دفع طهران إلى الرد عبر هجمات مضادة استهدفت مواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأدى هذا التصعيد إلى وضع معقد في محيط مضيق هرمز، حيث بات الممر البحري الذي يُعد من أهم طرق نقل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، في حالة شبه حصار فعلي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة التصدير والإنتاج النفطي في المنطقة.

كما أسهمت هذه التطورات في ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات، ما زاد من حدة التأثيرات الاقتصادية المرتبطة بهذا الصراع المتصاعد.