وسط الحرب.. الكويت تنشئ نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله

أصدر النائب العام الكويتي، المستشار سعد الصفران، قرار رقم (107) لسنة 2026 بإنشاء نيابة متخصصة تحت مسمى «نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله»، ضمن جهود تطوير منظومة العمل الجزائي وتعزيز كفاءة مواجهة الجرائم التي تهدد أمن الدولة والمجتمع.

هيكل النيابة واختصاصاتها

تنسب النيابة الكويتية الجديدة إلى مكتب النائب العام، وتتكون من مدير ونائب للمدير وعدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة، وتتمتع بالاختصاص الحصري للتحقيق وإعداد القضايا المتعلقة بسلامة الدولة واستقرارها، وتشمل اختصاصاتها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وفقًا للقانون رقم (31) لسنة 1970 وتعديلات قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

كما تشمل مهامها جرائم مكافحة الإرهاب وتمويله، وفق المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بموجب المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2026.

وتضم النيابة إليها مهام الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وفق قانون مكافحة الجرائم الدولية رقم (156) لسنة 2025.

مهام إضافية

تخوّل النيابة الجديدة في الكويت دراسة طلبات الخطورة الإرهابية، وفحصها وإبداء الرأي تمهيدًا لعرضها على النائب العام، إلى جانب إعداد الدراسات المتخصصة وإصدار الرسائل التوعوية في نطاق اختصاصها.

آلية العمل وسريان القرار

يشمل القرار تنظيم آلية قيد القضايا والطلبات ضمن مسميات محددة، وتولي الجهات الإدارية المختصة دعم أعمال النيابة. ويُطبق القرار من تاريخ صدوره، مع إحالة القضايا الجديدة إلى النيابة، مع استمرار النيابات القائمة بمباشرة القضايا السابقة ما لم يُقرر خلاف ذلك.

هدف القرار

يهدف القرار إلى تعزيز الإطار المؤسسي المتخصص لمواجهة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله، والجرائم الدولية، وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بما يضمن سرعة وكفاءة الإجراءات وتحقيق العدالة، ويواكب التطورات التشريعية الحديثة.