وزيرة التنمية المحلية تستعرض رؤية الوزارة حول منظومة إدارة المخلفات
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة اللواء محمود شعراوي، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة رؤية الوزارة حول المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والرد على طلبات إحاطة مقدمة من النواب.
جاء ذلك بحضور كل من النائب محمد عطية الفيومى وكيل اللجنة، والنائب نادر الداجن وكيل اللجنة، والنائب أحمد عبد المعبود أمين سر اللجنة، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد المدير الفنى للجهاز، واللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.
تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات
استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات، مؤكدة تنفيذ 45 مدفنًا صحيًا، و19 محطة وسيطة ثابتة، و14 محطة متحركة، و4 مصانع تدوير، وتأهيل 10 خطوط معالجة، و4 خطوط فرز أولي على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزيرة تنفيذ خطة متكاملة لإغلاق المقالب العشوائية، منها غلق وإعادة تأهيل 7 مواقع، مع خطة مرحلية لغلق مقلب العبور وإيقاف استقبال المخلفات اعتبارًا من أبريل المقبل، ونقلها إلى المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان. كما تم استعراض جهود غلق مقالب السلام، قلابشو، أبو زعبل، خلايا السادات، شبرامنت، وأبو جريدة، ضمن رؤية شاملة لتحويل المقالب إلى مواقع آمنة بيئيًا واستثمارية.
إنشاء مجمع متكامل بالعاشر من رمضان
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان يعد من المشروعات القومية الكبرى، ويقام على مساحة 1228 فدان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، مشيرة إلى إعداد مستندات الطرح للقطاع الخاص لضمان التشغيل الأمثل للبنية التحتية.
ولفتت إلى أن الوزارة أعدت كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بجمع ونقل المخلفات وتشغيل المحطات والمصانع، مع إشراك 23 عقدًا لجمع ونقل المخلفات، و500 شركة صغيرة ومتوسطة وجمعيات أهلية، و27 عقدًا لخدمات المعالجة في 21 محافظة، إلى جانب شركات الأسمنت للاستفادة من المخلفات في إنتاج الوقود البديل RDF.
مؤشرات الأداء والتحول إلى الطاقة الحيوية
أوضحت الوزيرة أن كفاءة الجمع وصلت إلى 80%، ونسبة إعادة التدوير 50%، وإنتاج الوقود البديل 1.9 مليون طن سنويًا. كما ارتفع عدد مواقع تجميع قش الأرز إلى 655 موقعًا بإجمالي 2.6 مليون طن، مع انخفاض محاضر الحرق المكشوف.
وفي مجال الطاقة الحيوية، تم تنفيذ 1931 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، بإنتاج 2.1 مليون متر مكعب غاز حيوي سنويًا، ومعالجة 53 ألف طن مخلفات حيوانية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الانبعاثات.
تنظيم المخلفات الزراعية والصناعية والطبية
أشارت الوزيرة إلى منح 34 ترخيصًا لجمع ونقل مخلفات الدواجن والأسماك، مع تحقيق إيراد مالي للمحافظات بلغ 69 مليون جنيه سنويًا. كما تم تنظيم مخلفات الهدم والبناء عبر اشتراطات فنية ودليل إرشادي، وتطوير المخلفات الطبية والإلكترونية بمصانع معتمدة، واستفادة من منحة البنك الدولي بقيمة 9.13 مليون دولار لدعم المخلفات الإلكترونية.
وفيما يخص زيوت الطعام المستعملة، أوضحت الوزيرة صدور 7 تراخيص جمع ونقل وتخزين و9 تصاريح تصدير، لضمان دمج القطاع غير الرسمي وتعظيم العائد الاقتصادي ضمن الاقتصاد الدائري.
فرص استثمارية
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن إدارة المخلفات لم تعد مجرد تحدٍ بيئي، بل فرصة استثمارية واعدة، تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
كما وجهت بمتابعة تراكم المخلفات في مدينة المحلة الكبرى ووضع خطة عمل لرؤساء الأحياء لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية وإتاحة الفرص أمام شركات القطاع الخاص.