مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل على الصحراوي الغربي بسوهاج
استقبلت مستشفيات ابو تشت بقنا وسوهاج الجامعي الجديدة مصابين ومتوفي في حادث تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز البلينا غرب محافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج اخطار من مأمور مركز شرطة البلينا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز البلينا، ووجود متوفى ومصابين.
وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين من الفحص تصادم سيارتي نقل، ما أسفر عن وفاة سائق سيارة نقل محملة بالألبان مجهول الهوية، وتم نقله إلى مستشفى أبو تشت، كما أصيب كل من جمال شحاتة (27 عامًا) من محافظة أسيوط، وتم إسعافه بموقع الحادث، ومحمد محمود (27 عامًا) من أسيوط، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى جامعة الكوامل بسوهاج لتلقي العلاج.
كما تم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف و3 سيارات إطفاء، إلى جانب معدات الجهات المعنية، حيث تم إرسال 2 لودر كبير لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.
عقوبة حوادث الطرق
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه مدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".
المادة ( 81 ) مكررًا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبًا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.