الأمن الاقتصادي يضبط 481 قضية ضرائب وجمارك خلال 24 ساعة
كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الأمن الاقتصادي وضبط المخالفات داخل المرافق الحيوية.
جهود الحملات المكثفة خلال 24 ساعة
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة فقط عن تحرير 481 قضية متنوعة، شملت قضايا في مجال الضرائب العامة ومخالفات للجمارك، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لمكافحة محاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ما هو التهرب الضريبي؟
التهرب الضريبي يُعرّفه قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بأنه كل فعل يستهدف التخلص من الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، سواء عبر تقديم بيانات غير صحيحة، أو الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية، أو استخدام وسائل تحايل مختلفة.
أبرز صور التهرب الضريبي في القانون المصري:
عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني: وهو من أكثر أشكال التهرب شيوعًا.
إخفاء الأرباح أو الإيرادات: بهدف تقليل قيمة الضريبة المستحقة، وهو من أخطر الأفعال التي تؤثر على موارد الدولة.
تزوير أو تزييف المستندات: مثل الفواتير المزورة أو البيانات المالية المغلوطة.
التلاعب في الدفاتر المحاسبية: لإخفاء أو تخفيض الأرباح الحقيقية، ما يؤدي إلى دفع ضرائب أقل من المستحق.
وفي وقت سابق، شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، حملات أمنية لضبط كافة صور التهرب الضريبي وكافة المخالفات الضريبية، وأسفرت جهود رجال الشرطة خلال يوم واحد عن ضبط 450 قضية. واضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لاسيما في إدارة التهرب الضريبي، وتم ضبط 450 قضية شملت: قضايا في مجال الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وقضايا تحري مدين لمصلحة الضرائب.
العقوبات القانونية:
يتعامل القانون المصري بصرامة مع جرائم التهرب الضريبي، حيث نص قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وكذلك قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إلزام المتهمين بسداد الضرائب المستحقة والفوائد المترتبة عليها.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها ستتواصل بشكل دوري لضبط كافة أشكال التهرب الضريبي والجمركي، حرصًا على حماية موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.