تفاصيل تعليمات الجمارك بشأن اعتماد وثائق التأمين مؤقتًا في الترانزيت

أصدرت مصلحة الجمارك بوزارة المالية منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 8 لسنة 2026، بشأن تنظيم العمل بوثائق التأمين الخاصة بالبضائع العابرة بنظام الترانزيت، حيث تقرر التزام جميع المواقع الجمركية بقبول وثائق التأمين الورقية كضمان للرسائل الواردة، وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لإصدار وثائق التأمين.

وثائق التأمين الورقية 

وأوضح المنشور أن القرار يأتي إعمالًا لأحكام المادة (95) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، والمعدلة بالقرار رقم 347 لسنة 2023، والتي أضافت وثيقة التأمين (بوليصة تأمين) كأحد الضمانات المقبولة لنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأكدت مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تعظيم تجارة الترانزيت وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة العمل داخل المنافذ الجمركية، بما يواكب توجه الدولة نحو تسهيل حركة التجارة الدولية.

قبول مؤقت للوثائق الورقية 

ونص المنشور على التزام جميع الجهات الجمركية بقبول وثائق التأمين الورقية وفق النموذج المعتمد، باعتبارها ضمانًا للرسائل العابرة (الترانزيت)، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لإصدار وإدارة وثائق التأمين بشكل رقمي، بما يعزز من كفاءة وسرعة الإجراءات الجمركية.

وبحسب التعليمات الجديدة، تتضمن وثيقة التأمين التزام شركة التأمين بسداد الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة لمصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، إضافة إلى قيمة البضائع في حال كونها محظورة أو في حالة عدم وصولها إلى وجهتها النهائية خلال المدة المحددة لنظام الترانزيت.

كما تغطي الوثيقة حالات الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي أو العجز في الرسائل محل التأمين، بشرط عدم التزام الشركة بما يجاوز حدود مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة، مع النص على عدم قابليتها للإلغاء إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب.

التزامات أطراف التعاقد وآليات التسوية

وأكدت التعليمات أن أي تعويضات تستحق بموجب الوثيقة يتم سدادها مباشرة إلى مصلحة الجمارك فور الطلب، على ألا تتجاوز التزامات شركة التأمين قيمة الضرائب المستحقة أو مبلغ التأمين أيهما أقل، مع إلزام المستفيدين بتقديم المستندات المطلوبة في حال تحقق الخطر المؤمن منه، كما حددت الضوابط فترة سداد لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ استلام المستندات، وفي حال التأخير تلتزم الشركة بسداد غرامة تأخير بنسبة 1.5% شهريًا من قيمة المستحقات غير المسددة.

تطوير منظومة الضمانات الجمركية

وتأتي هذه التعليمات في إطار توجه وزارة المالية لتطوير منظومة العمل الجمركي، من خلال تحديث آليات الضمانات المالية والتأمينية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي في الدولة، حيث تعمل مصلحة الجمارك على استحداث نظم إلكترونية متكاملة لإصدار ومتابعة وثائق التأمين.