ضبط 4003 قضايا سرقة تيار كهربائي.. وتشديد العقوبات على المخالفين
نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة قوية لعصابات سرقة التيار الكهربائي، بعد تنفيذ حملة موسعة استهدفت مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
جهود شرطة الكهرباء خلال 24 ساعة
وأسفرت الحملة التي جرى تنفيذها خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 4003 قضية متنوعة، شملت سرقات تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، في إطار خطة الوزارة للتصدي بحسم لكافة أشكال التعديات التي تمثل استنزافًا لموارد الدولة وتضر بالاقتصاد الوطني.
وتنوعت المخالفات المضبوطة ما بين تشغيل المقاهي باستخدام التيار المسروق، وتشغيل أجهزة التكييف بالعقارات الخاصة دون سداد المقابل القانوني، بما يعد إهدارًا للمال العام.
وتواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، لضمان تطبيق القانون وتحقيق الردع العام.
العقوبات القانونية لسرقة التيار الكهربائي
الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
السجن إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي.
الحبس سنتين على الأقل وغرامة من 200 ألف حتى 2 مليون جنيه، إذا تمت السرقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات وأجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
في جميع الأحوال، يُلزم المتهم برد مثلي قيمة استهلاك التيار المسروق، وتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.
التصالح في جرائم الكهرباء
أجاز القانون التصالح مع الجهة المجني عليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء قبل رفعها أو أثناء نظرها أو حتى بعد صدور الحكم، مقابل سداد قيمة الاستهلاك المسروق مضاعفًا، مع إلزام المتصالح بدفع قيمة ما تم إتلافه من معدات، وتضاعف قيمة التصالح في حالة تكرار المخالفة.