البورصة: زيادة في سندات الخزانة والقيمة الإجمالية تتجاوز 2.6 تريليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن تغييرات هامة في مكونات المؤشر، في ضوء المراجعة، حيث خرجت 5 إصدارات من المؤشر، بينما تم إدراج 12 إصدارًا جديدًا، مما رفع إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر إلى 29 إصدارًا. 

القيمة السوقية لسندات الخزانة

كما شهدت القيمة السوقية للمؤشر زيادة ملحوظة، حيث بلغت 2.6 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه في المراجعة السابقة، لكن من جهة أخرى، تم استمرار إيقاف العمل بمؤشرين فرعيين، بسبب عدم استيفائهما للمعايير الخاصة بهما.

خلال فترة المراجعة، قامت البورصة  بإجراء تغييرات على مكونات مؤشر سندات الخزانة، حيث تم إضافة 12 إصدارًا جديدًا، بينما تم استبعاد 5 إصدارات من المؤشر، وبلغ إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر بلغ 29 إصدارًا، مع زيادة في القيمة السوقية من 1.8 تريليون جنيه إلى 2.6 تريليون جنيه. 

التغييرات في مؤشرات السندات الفرعية

شهدت مؤشرات السندات الفرعية إيقاف العمل بمؤشري "سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5-7 سنوات" و"سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات" بسبب عدم استيفائهما للمعايير الخاصة بهما، مما أثر على عمل تلك المؤشرات بشكل مؤقت.

إقرأ أيضًا.. قراءة في اتجاهات المستثمرين بالبورصة.. المؤسسات تسجل بيع بـ5.5 مليار جنيه

شهد مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 1 إلى 3 سنوات صدور 22 إصدار جديد بنهاية شهر مارس مقابل 17 إصدارًا في شهر فبراير، كما استقر مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 3 إلى 5 سنوات عند 3 إصدارات.

كما تم إيقاف عدد الإصدارت في مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5 إلى 7 سنوات به بسبب عدم استيفائه للمعايير الخاصة، ومؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات: تم إيقاف العمل به أيضًا لعدم استيفاء المعايير المطلوبة.