رئيس صربيا يتوقع حدوث أزمة طاقة خلال العملية البرية في إيران

توقع رئيس صربيا إلكسندر فوتشيتش، حدوث أزمة طاقة حادة في حال اندلاع عملية عسكرية برية داخل إيران، مشيرًا إلى أن ذلك سيترافق مع ارتفاع جديد في أسعار الوقود.

كما أعرب الرئيس الصربي خلال مؤتمر صحفي، عن قلقه من استمرار صعود أسعار النفط نتيجة هذه الأزمة، موضحًا أن سعر البرميل تجاوز بالفعل مستوى 115 دولارًا.

وقال الرئيس فوتشيتش، إن الدولة ستواصل الصمود قدر المستطاع؛ لكنه حذر من أن استمرار هذه الأزمة أو تطورها إلى عملية برية سيجعل الوضع غير قابل للتحمل، مؤكدًا أنه في هذه الحالة قد تضطر البلاد إلى وقف العديد من الأنشطة من أجل الاستمرار.

وأضاف الرئيس، أن المعطيات الحالية مقلقة للغاية؛ لدرجة أنه لا يجد ما يقوله، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذه التطورات تدفع العالم كله نحو وضع خطير وعلى وجه الخصوص القارة الأوروبية.

زيادة أسعار النفط والصرف في صربيا

وفي وقت سابق، قالت دوبرافكا دجيدوفيتش هاندانوفيتش، وزيرة التعدين والطاقة في صربيا يوم الجمعة الماضية، أن أسعار الديزل شهدت زيادة طفيفة بمقدار دينار واحد للتر أي ما يعادل نحو 0.008 يورو، بينما بقيت أسعار البنزين دون تغيير.

وتابعت وزيرة صربيا، أنه رغم الضغوط الكبيرة على السوق وارتفاع أسعار الصرف، تمكنت صربيا من الحفاظ على أسعار الوقود عند مستويات قريبة من السابق.

وبعد مرور ساعات قليلة من تلك التصريحات، أفادت حكومة صربيا، بأن سعر لتر الديزل بلغ نحو 213 دينارًا أي حوالي 1.8 يورو، في حين وصل سعر البنزين الممتاز إلى 188 دينارًا للتر أي ما يقارب 1.6 يورو.

تعليق صادرات النفط الخام

وبناءً عليه، أعلن رئيس صربيا فوتشيتش حين ذاك، خفض إضافي بنسبة 40% على ضرائب الإنتاج الخاصة بالوقود، بسبب أوضاع قطاع الطاقة، مشيرًا في الوقت ذاته أن احتياطي الدولة من المشتقات النفطية يقدر بنحو 270 ألف طن.

وأعلنت وزارة الطاقة الصربية يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026، أن صربيا قررت تعليق صادرات النفط الخام ومنتجات الوقود، بهدف حماية السوق المحلية من النقص وارتفاع الأسعار، في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط العالمية 119 دولارًا للبرميل وسط حالة من الضبابية نتيجة حرب إيران.

وقالت الوزيرة دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش في بيان رسمي إن القرار يشمل تصدير الديزل والبنزين والنفط الخام عبر جميع وسائل النقل، وسيستمر حتى 19 مارس، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك المحلي من تداعيات الاضطرابات العالمية في السوق.