"المواطن يتحمل ثمنها".. محمد فؤاد يرفض قرض الـ300 مليون دولار
أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، رفض قرض مقدم من البنك الأسيوي للاستثمار بقيمة 300 مليون دولار تسدد على 30 سنة.
وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة: لسنا بمعرض شيطنة الاستدانة، لأن الدين يرحل و لا يموت وأمر طبيعي أن تستدين الدول، لكن الأزمة في استدامته، متابعا الأمر ليس قرضا ميسرا أو إشكالية في تيسير السيولة، وإنما في ترحيل الاستحقاقات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إجمالي الاستخدامات العامة في الموازنة تتحمل خدمة دين وأقساط توازي 65 % من الاستخدامات العامة، والحيز المالي يضيق، والإشكالية ليست في رفض أو قبول القرض، وإنما هيكل الإدارة الاقتصادية.
وأكد النائب، أن هذا القرض بديل عن قدرة الدولة عن توليد موارد ذاتيا بنفسها ولنفسها، مشيرا إلى أن الموازنة يلتهمها الدين، مضيفا: المواطن يتحمل ثمن القروض وحده، وأصبح من المؤلفة جيوبهم.
اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية
استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
وأشار سليمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي عن الحكومة، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن الاتفاقية تستهدف دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.
أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب
وانطلقت، قبل قليل، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب.
وأحال بدوي خلال الجلسة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
وافتتح بدوي الجلسة بمناقشة اتفاقيات الدولية والتي جاءت على النحو التالي، قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة الآتي:
قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/ د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.
ويناقش النواب الآتي:
قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات".
كما يشهد مجلس النواب مناقشة :
قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية.