هبوط أسعار الدواجن إلى 92 جنيهًا.. وتراجع كبير في المنافذ خلال أسبوع

سجلت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 مارس 2026، حيث انخفضت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي مقارنة باليوم السابق والأسبوع الماضي، في حين استقرت أسعار البيع في سوق الجملة، مع تحركات محدودة في أسعار الدواجن في المنافذ.

أسعار الفراخ البيضاء

وبحسب بورصة الدواجن، بلغ متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 92.53 جنيه للكيلو، منخفضًا بقيمة 3.57 جنيه مقارنة باليوم السابق، كما تراجع بشكل ملحوظ على أساس أسبوعي بنحو 14.29 جنيه، واستقر على أساس شهري، بينما سجل انخفاضًا سنويًا قدره 14.95 جنيه، وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 65 جنيهًا كحد أدنى و125 جنيهًا كحد أقصى، ما يعكس تفاوتًا في الأسعار وفقًا لمناطق العرض ومستويات الطلب.

أسعار الدواجن البلدي

كما سجلت أسعار الدواجن البلدي متوسطًا بلغ 124.18 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.06 جنيه مقارنة باليوم السابق، و6 جنيهات على أساس أسبوعي، مع استقرار شهري وتراجع سنوي بلغ 6.62 جنيه، وتراوحت الأسعار بين 100 و150 جنيهًا للكيلو، ما يشير إلى استمرار الفجوة السعرية بين الدواجن البلدي والبيضاء نتيجة اختلاف تكاليف الإنتاج والإقبال الاستهلاكي.

على مستوى سوق الجملة، استقر متوسط سعر الدواجن عند نحو 90 جنيهًا دون تغيير يذكر مقارنة بالفترات السابقة، في المقابل سجلت أسعار المنافذ متوسطًا بلغ 105 جنيهات، بزيادة طفيفة قدرها جنيه واحد مقارنة بآخر قيمة، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ على أساس أسبوعي بنحو 25 جنيهًا، وانخفضت سنويًا بقيمة 11.9 جنيه.

زيادة المعروض تضغط على الأسعار

وتعكس بيانات شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، يرتبط التراجع الحالي في أسعار الدواجن بزيادة المعروض نتيجة تحسن دورات الإنتاج واستقرار توافر الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، كما ساهمت عودة العديد من المزارع للعمل بكامل طاقتها بعد فترات من التراجع، في ضخ كميات إضافية بالسوق، ما أدى إلى تخفيف الضغوط السعرية، خاصة مع تراجع حدة الأزمات المرتبطة بسلاسل الإمداد، وسط توقعات بوصول الإنتاج الداجني إلي 5.5 مليون دجاجة يوميًا.

وتشير الشعبة إلى أن السوق يتجه نحو حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار توازن العرض والطلب، خاصة في ظل استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، 

ورغم ذلك، تظل حركة الطلب عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار، حيث قد تشهد الأسواق تحركات جديدة مع تغير معدلات الاستهلاك، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى بقاء الأسعار في نطاقات مستقرة أو مائلة للانخفاض على المدى القصير، ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في تكاليف الإنتاج أو حجم المعروض.