الكويت تخطط لإضافة 14 ألف ميجاوات من الكهرباء بحلول 2031
أعلنت الكويت عن خطة شاملة لتعزيز قدرتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه تتضمن تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى لإضافة 14,050 ميجاوات (14.05 جيجاوات) من الطاقة الكهربائية، و228 مليون غالون من المياه العذبة يوميًا، بحلول عام 2031، في إطار مساعيها لمواجهة الطلب المتزايد وضمان استقرار الإمدادات.
وأوضح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم، أن الدولة نجحت في اجتياز صيف 2025 رغم تسجيل درجات حرارة تخطت 51 درجة مئوية، مشيرًا إلى انخفاض الحمل الأقصى بنسبة 0.17% على أساس سنوي، رغم توقعات بزيادته بنحو 4%، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في كفاءة التشغيل.
أبرز المشاريع المخطط في الكويت:
محطة الزور الشمالية (المرحلتان الثانية والثالثة): تضيف 2,700 ميجاوات، وتم توقيع عقدها مع تحالف يضم "أكوا باور" السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، بتكلفة تتجاوز 1 مليار دينار كويتي (3.27 مليار دولار)، مع دعم تمويلي من بنوك محلية وعالمية.
مشروع الشقايا للطاقة المتجددة (المرحلتان الأولى والثانية): بقدرة 1,600 ميجاوات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما تستهدف المرحلتان الثالثة والرابعة إضافة 3,000 ميجاوات بالتعاون مع الصين.
محطة الخيران (المرحلة الأولى): بطاقة إنتاجية لا تقل عن 1,800 ميجاوات كهرباء و125 مليون غالون مياه يوميًا، ويتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. وتمت دعوة ائتلافات دولية مؤهلة مسبقًا لتقديم العروض في سبتمبر المقبل.
محطة النويصيب: المشروع الأضخم بطاقة تصل إلى 7,200 ميجاوات، سيتم تنفيذ جزء منه قبل 2031، على أن تستكمل باقي مراحله حتى عام 2040.
تأتي هذه الاستثمارات في وقت تواجه فيه الكويت تحديات متصاعدة في قطاع الطاقة، بسبب التوسع العمراني وزيادة الاستهلاك، في ظل غياب مشاريع إنتاج جديدة خلال السنوات الماضية وتأخر أعمال الصيانة في بعض المحطات.
وتعكس الخطة الكويتية توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز أمن الطاقة والمياه عبر تنويع مصادر الإنتاج والتوسع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة، وتحقيق توازن طويل الأجل بين العرض والطلب، خاصة في ظل تحولات مناخية وتكنولوجية متسارعة.