حملات مكثفة لمتابعة غلق المحال بمدينة ناصر تنفيذًا لقرارات الدولة
في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بضرورة فرض الانضباط داخل الشارع المصري، واصل شوقى هاشم رئيس مجلس مدينة ناصر بمحافظة بني سويف جهوده المكثفة لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى تحقيق الهدوء العام وترشيد استهلاك الطاقة.
وقاد رئيس المدينة حملة ميدانية موسعة شملت عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تم المرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المحال المخالفة، مع تحرير محاضر فورية للممتنعين عن تنفيذ القرارات.
وأكد رئيس مجلس مدينة ناصر أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى متابعة غلق المحال بشكل يومي، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وأضاف أن الالتزام بقرارات الغلق يسهم بشكل مباشر في ضبط الشارع وتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب تقليل معدلات استهلاك الكهرباء.
وأشار إلى أن فرق العمل الميدانية تواصل جهودها على مدار اليوم، حيث يتم متابعة غلق المحال خلال الفترات المسائية، مع تكثيف التواجد في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة تجارية عالية، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام.
كما شدد على أهمية تعاون المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الالتزام بمواعيد الغلق يصب في مصلحة الجميع، ويساعد في ضبط الشارع والحفاظ على النظام العام. وأوضح أن الحملات لن تتوقف، بل سيتم استمرارها وتكثيفها خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن دعمهم الكامل لهذه الإجراءات، مؤكدين أن متابعة غلق المحال بشكل مستمر يساهم في تقليل الإزعاج وتحقيق الهدوء، خاصة خلال ساعات الليل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة داخل المدينة.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤولو الوحدة المحلية أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح خطة متابعة غلق المحال، مع الاستمرار في ضبط الشارع ومنع أي مخالفات قد تؤثر على المظهر الحضاري.
واختتم رئيس المدينة تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بقرارات الدولة واجب وطني، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق الانضباط الكامل داخل الشارع، مشيرًا إلى أن ضبط الشارع لن يتحقق إلا من خلال الالتزام الجماعي بالقوانين والتعليمات.
