وزير المالية: حزمة تيسيرات ضريبية جديدة لدعم القطاع الصناعي قريبًا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية والجمركية لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال هذه الحزمة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال عقد لجنة الصناعة جلسة استماع اليوم برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس اللجنة، بحضور السيد وزير المالية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، وممثلين عن وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رجال الأعمال وجمعية المستثمرين،
وأوضح الوزير، أن هذه التيسيرات تمثل المرحلة الثانية بعد نجاح الحزمة الأولى، مع وجود حزم إضافية جارٍ إعدادها، في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي.
تطوير منظومة الإفراج الجمركي
وأشار وزير المالية إلى أن تقليل زمن الإفراج الجمركي يمثل أولوية، لافتًا إلى أن أفضل آلية لتحقيق ذلك تتمثل في تطبيق منظومة "المخاطر"، والتي تعتمد على تصنيف الشركات وفق سجلها، بما يسمح بالإفراج السريع عن الشحنات الخاصة بالشركات الملتزمة، ويحقق في الوقت نفسه الحوكمة والرقابة، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في منظومة الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة والصناعة.
ربط الحوافز بالأداء الفعلي
وشدد الوزير على توجه الوزارة لتوسيع قاعدة التسهيلات الضريبية، مع ربط الحصول على الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين من المستثمرين.
تنسيق حكومي لحل تحديات الصناعة
وأضاف أحمد كجوك أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بالتعاون مع وزارة الصناعة وممثلي البنك المركزي، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على وضع حلول عملية وسريعة لدعم النمو الصناعي.
دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال تقديم حوافز متنوعة عبر جهاز تنمية المشروعات، بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.