غداً.. النيابة الإدارية تشرف قضائياً على انتخابات "الأطباء البيطريين"
تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، تباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، وكذلك انتخابات مجلس إدارة نقابة قنا الفرعية، والمزمع عقدهما غدًا الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦.
انتخابات البيطريين ومجلس إدارة نقابة قنا غداً تحت إشراف النيابة الإدارية
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في عدد ٤٢لجنة فرعية، موزعة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن اللجنة القضائية العامة بالمقر الرئيسي لنقابة الأطباء البيطريين.
وتبدأ أعمال الاقتراع اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من عدد (٤٦) مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (٨٨) من أعضاء الجهاز الإداري.
وفي إطار الاستعداد للعملية الانتخابية، كانت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية قد عقدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مسئولي النقابة العامة للأطباء البيطريين؛ لمتابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
وفى سياق منفصل تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس مديرة الوحدة، في الإسهام الفعال في تفعيل إجراءات استرداد قطعة أرض من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لصالح الدولة، والبالغة مساحتها نحو "188 فدانا"، وذلك عقب انقضاء مدة عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين دون تحقيق الانتفاع المأمول منها.
النيابة الإدارية تنهي تعطيل 188 فدانًا وتعيد طرحها للاستثمار
وكانت وحدة قضايا الاستثمار، لدى مباشرتها فحص شكوى أحد المستثمرين ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد تبين لها صدور قرار الجهة الإدارية بإنهاء عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين بشأن قطعة الأرض المشار إليها، لمخالفته الغرض المخصصة من أجله، إلا أن جهة الإدارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وإعادة طرحها وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة، الأمر الذي ترتب عليه بقاء الأرض معطلة دون تحقيق عائد اقتصادي يسهم في تعظيم موارد الدولة.
وفي سياقة باشر المستشار أحمد الشعرواي عضو وحدة قضايا الاستثمار، دراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى أقوال مقدم الشكوى، وقام بسؤال المختصين بالهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ وعلى إثر ذلك، صدر قرار جهاز تنمية مدينة "سفنكس الجديدة" باسترداد قطعة الأرض الكائنة غرب طريق "القاهرة – الإسكندرية الصحراوي"، وإعادتها إلى حوزة الجهاز تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة الإدارية في صون المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يعزز ثقة المستثمرين ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
