ضبط كميات ضخمة من المازوت قبل طرحها بالسوق السوداء في حملة ببني سويف
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حملاتها المكثفة لضبط المخالفات التموينية، حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في توجيه ضربة جديدة لممارسات السوق السوداء بمحافظة بني سويف.
ضبط كميات ضخمة من المازوت قبل طرحها بالسوق السوداء في حملة ببني سويف
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مالك مصنع طوب يعمل بدون ترخيص، بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية، وبالتحديد المازوت، داخل نطاق محافظة بني سويف، حيث قام بتخزين تلك الكميات داخل المصنع الخاص به دون أي مستندات رسمية تثبت مصدرها، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية.
وأوضحت التحريات أن المتهم تعمد حجب كميات المازوت عن التداول بالأسواق، مستهدفًا إعادة طرحها لاحقًا في السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، مستغلًا احتياجات بعض الأنشطة الصناعية والطلب المتزايد على الوقود، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، في واحدة من صور الغش التجاري التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المصنع المشار إليه من خلال حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط مالك المصنع، حيث عُثر بداخله على نحو 48 طنًا من المواد البترولية "مازوت"، جميعها بدون مستندات دالة على مصدرها، وهو ما يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للكميات المضبوطة من المازوت بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة، مؤكدًا أنه كان يسعى لاستغلال فرق الأسعار، وهو ما يعكس استمرار محاولات بعض الخارجين عن القانون لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر أساليب الغش التجاري.
وتأتي هذه الضبطية في إطار خطة وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين، خاصة في ما يتعلق بتداول المواد البترولية، التي تعد من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث يتم التعامل بحسم مع أي محاولات لاحتكارها أو التلاعب بها.
كما أكدت الجهات المعنية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية، لمواجهة جرائم الغش التجاري ومنع تسريب المازوت إلى السوق السوداء، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق العدالة في توزيع السلع.
وفي السياق ذاته، دعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتخزين أو تهريب المواد البترولية، مؤكدة أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وتؤدي إلى أزمات في توافر الوقود.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة الأمن الاقتصادي جهودها المكثفة لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين بكل حزم.
