مطالب برلمانية للحكومة لوضع سيناريوهات لمواجهة تصاعد الحرب
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة أن تمتلك الحكومة خطة استباقية واضحة ومتكاملة للتعامل مع سيناريوهات استمرار وتصاعد الحرب الراهنة.
حجم التحديات المرتبطة باستمرار الصراع
وأشار "الجندي"، في تصريحات صحفية له، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء، رغم ما حملته من رسائل طمأنة بشأن توافر السلع ووجود احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي، فإنها تعكس في الوقت ذاته إدراكًا لحجم التحديات المرتبطة باستمرار الصراع وتداعياته الممتدة، وهو ما يفرض الاستعداد لكافة الاحتمالات المقبلة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اتساع نطاق الصراع ليشمل أكثر من جبهة في المنطقة، مع وجود تهديدات مباشرة لبعض الدول، ينذر بتصعيد غير مسبوق في الأزمات الإقليمية، بما يؤكد أن الأزمة مرشحة للاستمرار، ولن تُحسم إلا عبر مسارات سياسية جادة، الأمر الذي يتطلب قراءة دقيقة للمشهد والتحرك بحذر لمواجهة انعكاساته، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد العالمية والإقليمية.
أهمية التحرك العاجل لتأمين السلع الأساسية
وشدد النائب، على أهمية التحرك العاجل لتأمين السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، في ظل اتجاه العديد من الدول إلى تبني سياسات انكماشية فيما يتعلق بمخزونها من المنتجات البترولية والغذائية والصناعية، ما يستوجب دراسة كل قطاع بشكل منفصل، وتوفير بدائل فعالة تحول دون حدوث أزمات تمس احتياجات المواطنين أو تؤثر على استمرارية الإنتاج.
وطالب، بالتحرك وفق مسارين متوازيين، أولهما خطة قصيرة الأجل تستهدف ضبط الأسواق وضمان توافر السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وثانيهما خطة طويلة الأجل تركز على التوسع في الإنتاج المحلي وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية ويعزز من صلابته في مواجهة الأزمات.