هشام بدوي يدعو لتضافر الجهود العربية لمنع انزلاق المنطقة للأزمات

قال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إن توحيد الصف العربي والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية ضرورة في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مشددًا على دعم الجهود الرامية لحماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة.

المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الدول العربية 

ولفت بدوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الدول العربية وتوحيد المواقف، لافتًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا كبيرة للخروج بالأمة العربية من الأزمات الراهنة ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

 دعم الأشقاء العرب بشكل غير مشروط

وأكد رئيس مجلس النواب على دعم الأشقاء العرب بشكل غير مشروط، مع إدانة أي اعتداءات أو تصعيد غير مبرر يهدد الأمن والاستقرار، مؤكداً أن الدول العربية مرتبطة بمصير واحد وروابط تاريخية راسخة، داعيًا الله أن يكلل جهود القيادة السياسية بالنجاح لتحقيق الأمن والسلام للأمة العربية.

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب

وافتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تقدم بها النواب لمساءلة الحكومة حول سياساتها في ملفات محورية، وأبرز ما يتم مناقشته، طلب إحاطة بشأن ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة ومقدم من النائبة نيفين إسكندر.

مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية 

ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، في نفس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية، من خلال معالجة الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات تتضمن إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل أكثر دقة، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لذلك.