إنجاز دولي جديد.. تجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد في 7 مجالات حيوية
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة نجاح المجلس الوطني للاعتماد في تجديد الاعتراف من الجهاز العربي للاعتماد ARAC والمنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC في 7 مجالات اعتماد وهي: معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة والمنتجات والأفراد وجهات التفتيش، إلى جانب نجاح المجلس في تمديد مجال الاعتراف الدولي ليشمل منتجي المواد المرجعية RMP.
وأوضح محمد حسن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن هذا التمديد يسهم في انسياب التدفقات التجارية بين مصر والدول العربية والإفريقية وتعزيز الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق، لافتاً إلى أن المجلس نجح في الحصول على هذا التجديد بعد اجتيازه زيارة التقييم الميدانية الدورية التي أجرتها فرق خبراء التقييم الخاص بالجهاز والمنظمة لعمل المراجعة للمجلس وزيارة بعض الجهات التي اعتمدها المجلس لتصدر بعدها موافقة الجهاز والمنظمة على تجديد الاعتراف بالمجلس.
جديرٌ بالذكر أن المجلس الوطني للاعتماد يعمل حالياً في 13 مجال اعتماد ليصبح لديه أكبر مجال اعتماد على مستوى أجهزة الاعتماد في العالم، والمجلس لديه اعتراف دولي واقليمي من المنظمات العالمية للاعتماد بالإضافة الى 3 منظمات اقليمية للاعتماد وهي الجهاز العربي للاعتماد ARAC والمنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC والمنظمة الأوروبية للاعتماد EA
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والوفد المرافق لهما، لبحث مشروعات البنك والمؤسسة في مصر وسبل تقديم الدعم للوزارة في خطتها الحالية لتحقيق التنمية الصناعية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والتي تشمل برامج الشمول المالي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرامج الدعم الفني للمصانع لتقليل الانبعاثات الكربونية، ومبادرات دعم شركات تصنيع الدواء في إفريقيا.
وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون مع مجموعة البنك الدولي والاستفادة من التعاون السابق بين الوزارة والمجموعة في وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية التي يتم مراجعتها حالياً للخروج باستراتيجية متكاملة تلبي طموحات قطاع الصناعة وتراعي التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، حيث ترتكز الاستراتيجية على تحديد 5-7 صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية.