مي جبر تتقدم بأول تعديل تشريعي لحماية حقوق الطفل
تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل المادة 2 من قانون الطفل، يهدف لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بدءًا من سن الخامسة بالبيانات المحدثة والصورة الشخصية، تنفيذاً لبرنامجها الانتخابي، وتستهدف هذه الخطوة تعزيز حماية الأطفال من جرائم الخطف واستغلال البيانات، وتحديث قاعدة البيانات الحكومية.
توفير الحماية الأمنية للأطفال ضد جرائم الخطف
وقالت جبر، في تصريحات لها اليوم، إنه إلتزامًا بالبرنامج الانتخابي الذي تقدمت به منذ اللحظة الأولى في 16 نوفمبر 2025، والتزامًا بطبيعة الدور النيابي الذي يضع أحلام المواطن في خطط قابلة للتنفيذ فوراً دون تهويل حالم، وكذلك منح حلول عملية يسيرة للحكومة لا تضعها في حرج صعوبة التنفيذ، أودعت اليوم بالأمانة العامة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة 2 من قانون الطفل؛ لمنح بطاقة الرقم القومي للطفل من عامة الخامس بالبيانات المحدثة والصورة الشخصية، وذلك:
- أولا: تحقيق عدة منافع أولها وجود آلية عملية لتحديث بيانات الطفل بشكل مستمر تعبر عن حالة الطفل الحالية من بيانات مهمة.
- وثانيا: توفير الحماية الأمنية للأطفال ضد جرائم الخطف الناجمة عن تأخر التحقق من هوية الطفل وقلة البيانات.
- ثالثا: تقليل معدلات الجريمة ضد الأطفال الناجمة عن استغلال قلة البيانات.
- رابعا: منح مصر الفرصة في تحقيق مراكز متقدمة دوليا في مجال حماية الطفل بإجراءات تنفيذية
- خامسا: منح الحكومة قاعدة بيانات حول هذه الشريحة تسهل عليها تحديد ومنح الخدمات اللازمة .
يأتي مشروع القانون بتعديل المادة 2 من قانون الطفل ليضع حلاً عملياً ومبتكراً لسد الفجوة المعلوماتية للأطفال، عبر منحهم بطاقة رقم قومي مزودة بالصورة والبيانات المحدثة بدءاً من سن الخامسة، في رؤية تجمع بين الانضباط الأمني والتيسير الخدمي.
