خسائرنا بالمليارات.. «برلمانية العدل» ترفض اتفاقيات التنقيب عن البترول
أعلن النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفض 3 اتفاقيات خاصة بالتنقيب عن البترول والغاز من إجمالي 5 اتفاقيات يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الاحد.
نحن أمام قطاع شهد إنتاجه هبوطا لـ3 مليار قدم مكعب
وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نحن أمام قطاع شهد إنتاجه هبوطا إلى 3 مليار قدم مكعب يوما في عامين ثم تأتى اتفاقيات جديدة تتحدث عن 15 مليون قدم مكعب بعائد بملايين الدولارت في حين نخسر مليارات و كأن الاتفاقيات فتح مبين.
وأضاف عضو مجلس النواب، نسمع من الحكومة خطاب متفاءل بزيادة الإنتاج دون ادنى نتائج في الواقع، وتتضخم فاتورة الاستيراد من 8 مليار إلى 12 مليار لـ24 مليار دولار، وستأتي الموازنة قريبا للمجلس، وسنرى أرقام أسطورية دون رابط أو توقف، فنحن أمام اتفاقية محررة لشركة لم تعد تملك الأصول التي انتقلت الى شركة هربر انرجي في 2024 فمع من تتعاقد الدولة.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، الاتفاقية تنص على أن الغاز المخصص للسوق المحلي يُسعر بسعر يتم الاتفاق عليه بين شركة إيجاس والمقاول، وممكن أن يتحرك السعر وينتقل الى المواطن، لذلك أعلن رفض كل الاتفاقيات ما عدا اتفاقيتي رأس بدران وخلج السويس .
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب
وافتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تقدم بها النواب لمساءلة الحكومة حول سياساتها في ملفات محورية، وأبرز ما يتم مناقشته، طلب إحاطة بشأن ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة ومقدم من النائبة نيفين إسكندر.
مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، في نفس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية، من خلال معالجة الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات تتضمن إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل أكثر دقة، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لذلك.