المندوه الحسيني: الاكتشافات البترولية تساهم في تأمين مصر من الطاقة
أكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن حزمة من القوانين؛ لتمكين وزير البترول من البحث والتنقيب، تستهدف تأمين احتياجات مصر من البترول والغاز الطبيعي في ظل الظروف التي يشهدها العالم.
القوانين جزء من رؤية الدولة في تحقيق الأمن القومي
وأشار الحسيني، إلى أن هذه القوانين جزء من رؤية الدولة الشاملة في تحقيق الأمن القومي الخاص بالطاقة، واستكمال من مشروعات قوانين في الفصل التشريعي السابق في ذات الشأن.
وقال عضو مجلس النواب، نستهدف من هذه القوانين تأمين احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية في الصحراء الشرقية والغربية لتكون مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وتساءل النائب، لماذا يواجه المواطنين مشكلة في أسعار الطاقة سواء البنزين أو الغاز الطبيعي في الوقت الذي نشهد فيه هذه الاكتشافات؟، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بتوضيح آليات حل الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، قائلا: حتى يشعر المواطن بأهمية هذه الاكتشافات البترولية والغاز.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب
وافتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تقدم بها النواب لمساءلة الحكومة حول سياساتها في ملفات محورية، وأبرز ما يتم مناقشته، طلب إحاطة بشأن ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة ومقدم من النائبة نيفين إسكندر.
مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، في نفس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية، من خلال معالجة الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات تتضمن إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل أكثر دقة، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لذلك.