منع فريق إسرائيلي من المشاركة في سباق الدراجات الإيطالي
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، منع فريق إسرائيلي من المشاركة في سباق دراجات بإيطاليا لأسباب أمنية.
وقالت الهيئة إن القرار أثار استياء الفريق الرياضي، الذي كان يستعد لخوض المنافسات، دون أن تكشف السلطات الإيطالية تفاصيل إضافية عن طبيعة المخاوف الأمنية التي دفعتها إلى هذا الإجراء.
قال فريق الدراجات الإسرائيلي الذي كان محور احتجاجات مؤيدة للفلسطنيين في إسبانيا، إنه يقوم بمراجعة علامته التجارية للعام المقبل بعد أن ضغط الرعاة لتغيير اسم الفريق.
وأزال فريق إسرائيل-بريمير تيك اسمه الكامل من قمصان متسابقيه في سباق إسبانيا للدراجات الأخير، والذي انتهى مبكرا عن موعده المقرر بسبب الاحتجاجات الكثيرة بشأن حرب غزة.
وقال فريق إسرائيل-بريمير تيك في رسالة إلى رويترز "الفريق حاليا في مرحلة التخطيط لهوية فريق 2026 وسوف يبلغ عن أي تغييرات محتملة في الوقت المناسب".
والفريق مملوك لرجل الأعمال الكندي الإسرائيلي سيلفان آدامز، ويحمل ترخيصا إسرائيليا.
وقالت شركة فاكتور بايكس البريطانية، إحدى الشركات الراعية للفريق، إن دعمها مشروط بفك ارتباطه بإسرائيل.
وقال روب جيتيليس مؤسس الشركة لموقع سيكلينج نيوز "بدون تغيير الاسم، وبدون تغيير العلم، لن نستمر".
وأعربت شركة بريمير تيك، وهي شركة كندية في مجال تقنيات الانتاج الزراعي، عن موقف مماثل في بيان نشرته بعض وسائل الإعلام هذا الأسبوع.
وقالت "نحن في غاية الحساسية والانتباه للوضع على الساحة الدولية، والذي تطور بشكل كبير منذ وصولنا إلى السباقات الكبرى في عام 2017" مضيفة أنها دعمت دائما متسابقي الدراجات من كيبيك وكندا.
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن كلمة إسرائيل قد يتم إزالتها في المستقبل، لكن الفريق لم يؤكد ذلك.
وفى سياق متصل، وافقت الحكومة الإسبانية، على حظر "شامل" على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار حزمة إجراءات تهدف، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى "وضع حد للإبادة الجماعية في غزة".
وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها.
وأضاف كويربو أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأاغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية"، والترويج لها.
وأكد الوزير: "يمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل".