طارق عيسى يحذر: "قطاع الطرق" يسيطرون على مناجم الذهب وثرواتهم بالملايين
طالب النائب طارق عيسي عضو مجلس النواب بزيادة الاستثمارات في المعادن، وتحديدا التنقيب عن الذهب في الصعيد، مؤكدا أن قطاع الطرق محتلين هذه المناطق بالبحر الأحمر؛ لأن المعدن الأصفرعلى الأرض، وثرواتهم أصبحت بالملايين .
وانتقد عيسيي خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وكذلك بعض الاتفاقيات الدولية، حيث بدء المجلس مناقشة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بالترخيص لوزير البترول، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس إيه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تيرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، وصول الأنبوبة للمواطن ناقصة وتتعدى سعرها 450 جنيه.
ووجه عضو مجلس النواب الشكر لـ وزير البترول لما تحقق من تنمية اقتصادية حقيقية، معلنا موافقته على جميع الاتفاقيات المقدمة من الحكومة موضحا بأنها تشجع على تبادل الخبرات وتشجيع الشركات المصرية.
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب
وافتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تقدم بها النواب لمساءلة الحكومة حول سياساتها في ملفات محورية، وأبرز ما يتم مناقشته، طلب إحاطة بشأن ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة ومقدم من النائبة نيفين إسكندر.
مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، في نفس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية، من خلال معالجة الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات تتضمن إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل أكثر دقة، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لذلك.