هريدي يعلن تسوية وضع مساعد رئيس الوزراء ووحدة الشركات المملوكة للدولة
أعلن النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أنه تم اتخاذ خطوات رسمية لتسوية الوضع القانوني بما يتسق مع قواعد الحوكمة ومتطلبات الإفصاح، بشأن شبهة الجمع بين منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة وعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة.
مدى توافق هذا الجمع مع القوانين المنظمة
وقال هريدي، في تصريحات له، أنه في أعقاب طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن شبهة الجمع بين منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة وعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة، تم اتخاذ خطوات رسمية لتسوية الوضع القانوني بما يتسق مع قواعد الحوكمة ومتطلبات الإفصاح.
وكان طلب الإحاطة قد أثار تساؤلات حول مدى توافق هذا الجمع مع القوانين المنظمة، في ضوء ما أظهرته الافصاحات من استمرار بعض الارتباطات داخل كيانات استثمارية، وهو ما قد يثير شبهة تعارض المصالح ويستدعي مراجعة شاملة لضمان الامتثال الكامل.
البورصة المصرية
ووفقًا للإفصاح الرسمي المرسل إلى البورصة المصرية خلال شهر مارس، تم تعديل الصفة داخل مجالس الإدارة والتحول إلى دور غير تنفيذي، بما يعزز الفصل بين المسئولية التنفيذية العامة وأي أدوار داخل الشركات، ويحد من التداخل المحتمل في المصالح.
من جانبه، ثمن النائب حسين هريدي هذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل استجابة إيجابية تعكس احترام قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتعزز من مصداقية بيئة الأعمال.
وأشار هريدي، إلى أن حزب العدل يؤمن بدور البرلمان كسلطة رقابية أصيلة وفاعلة، تستهدف تصحيح المسار وترسيخ مبادئ الشفافية ومنع تضارب المصالح، بما يضمن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.
