فرص واعدة للمستثمرين في قطاعات الأدوية والعقارات والطاقة في مصر
أصدرت بحوث بنك استثمار النعيم مذكرة بحثية شاملة حول أبرز التطورات الاقتصادية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2025، مستعرضة تأثير هذه التحولات على الأسواق المالية والشركات، مع تحليل مفصل للسياسات الاقتصادية وأثرها على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الاقتصاد الكلي بين التحديات والفرص
شهد الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة من عام 2025 تحولات جوهرية انعكست على أداء الأسواق المالية وقطاع الأعمال، فقد سجلت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا، وتحسنت قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما عزز استقرار الأسواق المالية وزاد من ثقة المستثمرين.
ووفق بيانات أغسطس 2025، انخفض التضخم السنوي الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% في يوليو، بينما سجل التضخم الشهري 0.1% مقارنة بـ 0.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
هذا التحسن ساهم في دعم قرار الحكومة بتأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز، إلى جانب مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص لخفض أسعار التجزئة بنسبة تتراوح بين 10 و20%. كما انعكس ارتفاع قيمة الجنيه، التي سجلت 48.15 جنيه للشراء و48.25 للبيع، على خفض فاتورة الاستيراد، خاصة للبضائع الأساسية والطاقة، في حين ساعد خفض البنك المركزي لمعدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس على تقليل تكلفة الاقتراض، خصوصًا للشركات ذات الاستدانة العالية.
قطاعات واعدة وسط أفق متغير
أبرزت المذكرة أداء قطاعات محددة حققت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية
قطاع الأدوية: نما بنسبة 56% في النصف الأول من العام، مع مبيعات تجاوزت 186 مليار جنيه، مدفوعًا بارتفاع أسعار البيع وزيادة حجم المبيعات، مع توقع استمرار الزخم خلال 2025 و2026.
قطاع العقارات: شهد إقرار قانون جديد لتنظيم الإيجارات، يتيح رفع الأسعار تدريجيًا خلال فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، ما يعزز الطلب على الشراء لفئة الدخول المتوسطة ويؤثر إيجابيًا على التدفقات النقدية للشركات العقارية المدرجة
توصيات استثمارية مركزة
تتضمن المذكرة قائمة بالشركات الأكثر جاذبية للاستثمار، بناءً على أسس مالية قوية وفرص نمو واعدة.
أبوقير للأسمدة: تصدير 70% من الإنتاج، توزيعات أرباح جذابة، والاستفادة من الطاقة المتجددة.
القابضة المصرية الكويتية: محفظة متنوعة تشمل الأسمدة والبتروكيماويات وتوزيع الغاز والكهرباء.
عبور لاند للصناعات الغذائية: تعزيز صادرات الجبن وزيادة الطاقة الإنتاجية.
دلتا للسكر: اكتفاء ذاتي ونمو الإنتاج رغم ارتفاع التكاليف.
كريدي أجريكول مصر: نمو مستقر للودائع والقروض مع إدارة منخفضة للديون المتعثرة.
المجموعة المالية إي إف جي القابضة: توسع في التمويل غير المصرفي، خصوصًا التمويل الاستهلاكي.
مصر بني سويف للأسمنت: نمو مالي قوي وتوسعات في الطاقة الإنتاجية مع الالتزام بالمعايير البيئية.
المصرية للاتصالات: تغطية متوازنة ومشروعات استراتيجية لتسييل الأصول.
جي بي كورب: أداء مالي مميز مع توسع في السيارات الكهربائية.
النساجون الشرقيون للسجاد: نمو مستدام عبر تنويع المنتجات والأسواق.
التحديات والتحولات الكبرى
على الرغم من التحسن التدريجي، تواجه مصر تحديات اقتصادية متعددة، منها.
تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالاستثمارات المطلوبة.
الحاجة لإصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية.
ضغوط تضخمية على أسعار المدخلات وتأثيرها على الربحية، خاصة مع رفع تدريجي لأسعار الطاقة والمرافق.
ورغم هذه التحديات، ساهمت إدارة الدين العام بشكل أفضل وتدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج، في دعم استقرار المالية العامة
استشراف المستقبل والاستثمار
توصي المذكرة بالتركيز على الأسهم الكبرى القادرة على التكيف مع السياسات النقدية والاقتصادية، وتنويع المحفظة الاستثمارية في قطاعات واعدة، واستغلال خفض أسعار الفائدة لتحفيز القطاعات ذات الاستدانة العالية، ومراقبة تأثير إصلاح سوق الإيجار على الاستثمار العقاري والمالي.
تقدم هذه التحليلات صورة واضحة عن الاقتصاد المصري في 2025، الذي يتمتع بمؤشرات استقرار مشجعة وسط تحديات إقليمية ودولية، مع فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية من خلال استراتيجيات مدروسة لإدارة المخاطر والاستفادة من الفرص المستقبلية.