دفاع سفاح التجمع يحرر محضرًا ضد السبكي للإنتاج ومؤلف ومخرج الفيلم| خاص

قال المستشار هابي بشير، دفاع كريم سليم المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، أن تم تحرير محضر برقم 2346 لسنة 2026 في قسم الدقي، ضد كل من الممثل القانوني لشركة السبكي للإنتاج السينمائي ومحمد صلاح العزب  ومخرج ومؤلف العمل السينمائي اعترافات سفاح التجمع.

وتابع المحامي هابي بشير في تصريحاته لـ محررة إيجبتك، قائلًا: أن سبب تحرير المحضر التشهير والإساءة ضد أم المتهم كريم سليم وإظهارها أمام المجتمع بصورة سيئة مخالفًا لـ الحقيقة، وتسريب معلومات قضيه متداولة أمام هيئة القضاء وتحويلها لفيلم سينمائي بشاشات العرض.

وكان أعلن السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب، منذ يومان عبر صفحته الشخصية عبر موقع تواصل اجتماعي فيسبوك، عودة فيلمه “سفاح التجمع” لدور العرض، بعد أن أجيز رقابيًا وانهاء المشكلة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وقال العزب في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك": «يمكنكم من الآن ارتداء جواكت ثقيلة وحجز التذاكر أون لاين أو من خلال الشباك ودخول الفيلم والاستمتاع بالأجواء المرعبة داخليا وخارجيا».

وعقدت لجنة التظلمات العليا، المشكلة بقرار من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، اجتماعًا لبحث التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي، بشأن فيلم "سفاح التجمع"، وذلك اعتراضًا على قرار منعه من العرض وسحب نسخه من دور السينما.

منع عرض فيلم سفاح التجمع

وكان قرار المنع؛ صدر عن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الكاتب عبد الرحيم كمال، بسبب عدم التزام الجهة المنتجة وصنّاع العمل بالنص السينمائي والحوار المعتمد رقابيًا، حيث تضمنت النسخة المعروضة مشاهد وأحداثًا لم تكن واردة في السيناريو المجاز أو النسخة المقدمة للحصول على الترخيص النهائي.

كما أشار القرار إلى احتواء الفيلم على مشاهد عنف حاد وقسوة مفرطة، اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص، ما استدعى اتخاذ قرار المنع حفاظًا على المعايير الرقابية.

وشاهدت لجنة التظلمات الفيلم بالكامل، وأجرت مراجعة دقيقة لكل عناصره الفنية ومضمون الفيلم، وانتهت إلى ضرورة حذف عدد من المشاهد التي كانت سببًا رئيسيًا في قرار المنع.

وشملت هذه المشاهد ما اعتبرته اللجنة تجاوزًا للثوابت المجتمعية، مثل مشاهد الإساءة للأم، من بينها صفعها والبصق عليها، إضافة إلى محتوى يتضمن إساءات غير لائقة للمرأة المصرية، فضلًا عن بعض المشاهد ذات الطابع الجنسي.

ورأت اللجنة أن هذه العناصر تمثل تهديدًا للاستقرار المجتمعي، ولا تتماشى مع القيم العامة، وعلى هذا الأساس أوصت بالسماح بعرض الفيلم في دور السينما، بشرط حذف هذه المشاهد بالكامل، مع رفع التصنيف العمري للمشاهدة إلى +18 عامًا.