بأجندة تشريعية مكثفة.. هشام بدوي يفتتح أعمال الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تقدم بها النواب لمساءلة الحكومة حول سياساتها في ملفات محورية، وأبرز ما يتم مناقشته، طلب إحاطة بشأن ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة ومقدم من النائبة نيفين إسكندر.
ومن بين الطلبات المطروحة الآتي:
5 طلبات مناقشة عامة للنواب
- طلب من النائبة دينا هلالي و20 نائبًا لمناقشة سياسة الحكومة بشأن توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة.
- طلب من النائبة نيفين إسكندر و20 نائبًا حول نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية.
- طلب آخر من النائبة نيفين إسكندر و20 نائبًا لمناقشة ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.
- طلب من النائبة سحر البزار و19 نائبًا لمناقشة ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والرقمية لهم، ودمجهم في الأنشطة المجتمعية والرياضية.
- طلب من النائب أحمد علاء فايد و20 نائبًا حول سياسات الحكومة لمواجهة التكلفة الكربونية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته وتأثيرها على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية.
مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، في نفس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية، من خلال معالجة الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات تتضمن إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل أكثر دقة، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لذلك.