عضو بـ «تشريعية النواب»: الرئيس السيسي يحرص على حماية حقوق المتهمين| فيديو

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان جاء في توقيت بالغ الحساسية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

وأشار رمزي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بمراجعة القوانين المهمة لضمان التوازن بين حماية الأمن العام وصون الحقوق الدستورية للأفراد، مؤكدًا أن القرار يعكس عقلانية القيادة السياسية وسعيها لتقديم تشريعات عادلة ومراعية لمصالح المجتمع.

مراجعة المواد المثيرة للجدل 

وأوضح رمزي، أن المشروع المعاد يتضمن عددًا من المواد التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المجتمعية، مما دفع رئيس الجمهورية إلى توجيه إعادة النظر فيها لضمان التوازن المطلوب، فضًلا عن أن الهدف من هذه المراجعة هو تحقيق التوافق بين حماية المجتمع من الجرائم وبين الحفاظ على الحقوق الأساسية للمتهمين.

ولفت رمزي، إلى أن من أبرز النقاط التي ستخضع للمراجعة الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن، والتي تهدف إلى تعزيز احترام الخصوصية ومنع أي انتهاكات محتملة، مشيرًا إلى أن احترام حرمة المسكن يعد أحد الأسس القانونية لحماية المواطنين ومنع التجاوزات أثناء التحقيقات.

بدائل الحبس الاحتياطي

وأشار رمزي، إلى أن مراجعة مشروع القانون تشمل أيضًا بدائل الحبس الاحتياطي، حيث أكد أن الإجراءات الحالية غير كافية، وهناك توجه نحو التوسع في البدائل للحد من الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق الأفراد، بحيث لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مسبقة قبل البت في القضية.

وأكد رمزي، أن هذه المراجعة ستساعد في إيجاد حلول قانونية أكثر مرونة تضمن حماية المجتمع وفي الوقت ذاته صون الحقوق الدستورية للمتهمين، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة.

دعوة لتوضيح التعديلات 

في ختام حديثه، دعا النائب رمزي، إلى تخصيص حلقة موسعة لتوضيح النقاط محل التعديل بشكل مفصل للرأي العام، خاصة بعد صدور البيان الرسمي الذي أعلن إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة بحث المواد المثيرة للجدل.

وأشار رمزي،  إلى أن توعية المواطنين بهذه التعديلات تسهم في بناء وعي قانوني متكامل، وتوضح الأهداف الحقيقية للتعديلات دون التفسيرات المغلوطة، مؤكدًا أن الشفافية في عرض التعديلات القانونية تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع وتدعم استقرار النظام القضائي.

الأمن والحقوق الدستورية

وأكد إيهاب رمزي، أن هذا المسار يعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات بشكل مستمر ومواكبة التغيرات القانونية والاجتماعية، مشددًا على أن حماية حقوق المتهمين وتطبيق القانون بمرونة وعدالة يمثلان أساسًا لأي نظام قضائي حديث ومستقر.

اختتم رمزي، حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من إعادة المشروع إلى البرلمان هو تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين. وأكد أن القيادة السياسية حريصة على استشارة جميع الجهات المعنية لضمان أن تكون التشريعات عادلة ومتكاملة، بحيث تلبي احتياجات المجتمع وتراعي معايير العدالة والشفافية.