بني سويف: قرار غلق المحال أهم الأدوات الفعالة لتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة
الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف من حملاتها الميدانية لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء التي تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.
قرار غلق المحال أهم الأدوات الفعالة لتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة
وشهدت مراكز ومدن المحافظة انتشارًا مكثفًا للجان التفتيش، التي نفذت حملات موسعة على المحال التجارية والمقاهي والورش، للتأكد من الالتزام التام بتطبيق قرار غلق المحلات في المواعيد المحددة، حيث تم رصد عدد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال غير الملتزمين، في إطار دعم خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.
وأكدت المحافظة ، أن تنفيذ قرار غلق المحلات يأتي في المقام الأول كأحد أهم الأدوات الفعالة لتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على الموارد وتقليل الفاقد من الكهرباء ، بما يدعم استقرار منظومة الطاقة على مستوى الجمهورية.
أضافت الجهات المعنية أن الالتزام بقرار غلق المحلات يسهم بشكل مباشر في خفض الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة، وهو ما يعزز من كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، ويؤكد أهمية هذا القرار في تحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة على المدى القصير والطويل.
وشدد المسؤولون على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي، ولن يكون هناك تهاون في تطبيق قرار غلق المحلات، حيث يتم التعامل بحسم مع أي مخالفة، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل في الشارع.
كما أطلقت المحافظة حملات توعوية بالتوازي مع الحملات الرقابية، لحث أصحاب الأنشطة التجارية على الالتزام بـ قرار غلق المحلات، والتأكيد على أن التعاون مع الدولة في تنفيذ هذا القرار يمثل دورًا وطنيًا مهمًا في دعم جهود ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أن نجاح خطة ترشيد استهلاك الطاقة لا يعتمد فقط على الإجراءات الحكومية، بل يتطلب وعيًا مجتمعيًا حقيقيًا، والتزامًا من جميع الفئات، وعلى رأسها أصحاب المحال التجارية، الذين يمثلون عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قرار غلق المحلات بشكل فعّال.
وتواصل الأجهزة التنفيذية ببني سويف حملاتها المكثفة لمتابعة تطبيق قرار غلق المحلات، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وضمان الالتزام الكامل بالإجراءات التي أقرتها الدولة لـ ترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
