محافظ البحيرة تتابع ميدانيًا الالتزام بمواعيد غلق المحال بأبو المطامير
أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة ميدانية بمركز أبو المطامير، لمتابعة مدى التزام كافة الأنشطة الخاضعة لقانون المحال العامة بقرار الغلق في المواعيد المحددة والتأكد من التنفيذ الفعلي للقرارات على أرض الواقع.
وخلال الجولة، تفقدت المحافظ عددًا من الشوارع والمحال التجارية، للوقوف على مدى الالتزام الفعلي بالمواعيد المقررة، بما يحقق الانضباط ويحد من أي مخالفات، ضمن خطة متكاملة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكدت محافظ البحيرة، أن هناك متابعة مستمرة من خلال الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين بمواعيد الغلق.
كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع استمرار المتابعة اليومية، لتحقيق الانضباط العام.
ويذكر أن قرارات ترشيد استهلاك الطاقة تتضمن غلق جميع المحال العامة يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية والمناسبات التي يحددها رئيس الوزراء، مع السماح باستمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
وفي سياق آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة المنيا حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية في مختلف القرى والمدن ضمن توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، حيث شملت الحملات المرور على الشوارع الرئيسية والفرعية ومتابعة التزام أصحاب المحال بقرارات الغلق في الساعة المحددة.
أهداف الحملات
تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم مواعيد العمل داخل المحال التجارية بهدف تحقيق الانضباط في الشارع وتخفيف الضغط على المرافق العامة ، كما تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الالتزام بالقانون ومنع المخالفات.
وأكدت الجهات المعنية أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في حال عدم الالتزام بمواعيد الغلق مع تحرير محاضر فورية وعرضها على الجهات المختصة مع استمرار المتابعة اليومية لضمان استدامة الانضباط.
وأوضح مصدر مسئول بمحافظة المنيا أن الحملات مستمرة بشكل يومي في جميع المراكز والمدن، مشيرًا إلى أن الهدف هو فرض النظام وتحقيق الانضباط العام دون التأثير على حركة التجارة بشكل سلبي ، مؤكدا أن الدولة ماضية في تطبيق قرارات تنظيم السوق بما يحقق المصلحة العامة.
