محمد القاضي: ركود إجباري يهدد السوق العقارية في صيف 2026
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وخبير التخطيط العمراني، إن استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ركود إجباري في السوق العقاري المصري خلال فصل الصيف، إذا تعذر نزول المصريين العاملين في الخارج أو المستثمرين الخليجيين بسبب القيود على حركة الطيران.
السوق العقاري المصري
وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك» أن السوق يعتمد بشكل كبير على هذه الفئة خلال الصيف، وغيابها قد يؤدي إلى فقدان 50% إلى 60% من الطلب المتوقع على الوحدات العقارية، ما يسبب ركودًا مؤقتًا رغم استمرار ارتفاع تكاليف البناء والطاقة.
ونوه القاضي، بأن الركود لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وتكاليف البناء والفوائد يدعم استمرار “الركود التضخمي”، حيث تبقى الأسعار مرتفعة والطلب ضعيفًا في الوقت ذاته.
استراتيجيات تمويل عقاري
وأكد أن الحل يتطلب استراتيجيات تمويل عقاري فعّالة عبر البنوك وصناديق الاستثمار العقاري، مع تمكين المواطنين والمستثمرين من تقسيط المبالغ على فترات طويلة بفوائد منخفضة، لضمان استمرار حركة المبيعات وتخفيف حدة الركود.
وحذر القاضي، من أن جميع عناصر القطاع العقاري ستكون الخاسر الأول إذا استمرت الأزمة، بما يشمل المطورين والمقاولين والموردين والدولة من حيث الإيرادات والضرائب، بينما توقف الحرب قريبًا قد يؤدي إلى طفرة مع انتقال جزء كبير من الأموال والطلب من دول الخليج، مستفيدين من المنتجات العقارية المتميزة في الساحل والشواطئ، مؤكّدًا أن السوق يمتلك أساسيات قوية للانتعاش لكنه يحتاج لتدخلات سريعة وجذرية لضمان الاستقرار.