عاطف مغاوري: طرحنا ملف المعاشات والأجور والإيجارات على الحكومة
- الحوار الوطني هو الأساس الحقيقي لمواجهة التحديات
- نختلف في الرؤى لكننا نصطف خلف الوطن وقت الأزمات
- رفع المعاشات إلى 3000 جنيه ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
- مواجهة الغلاء تتطلب حزمة اجتماعية قوية وتشديد الرقابة على الأسواق
- ترشيد الاستهلاك يجب أن يتزامن مع زيادة إنتاج الطاقة
- الحد الأدنى للأجور يجب أن يعكس تكلفة المعيشة الحقيقية
- نحتاج تناغمًا تشريعيًا لإنهاء تضارب قوانين العمل والتأمينات
أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، يمثل خطوة مهمة لتعزيز مسارات الحوار الوطني، ودعم التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مواجهة التحديات الراهنة.
وقال مغاوري لـ«إيجبتك»، إن الاختلاف في وجهات النظر لا يُفسد وحدة الصف الوطني، نختلف في الرؤى والأفكار لكن من أرضية وطنية، وساعة الأزمات كلنا في صف واحد من أجل الوطن، مشيرًا إلى أهمية التكاتف خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تحقيق مستوى مرتفع من رضا المواطنين باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة أي تحديات مستقبلية.
ملف المعاشات والحماية الاجتماعية
وكشف مغاوري عن طرح الحزب لرؤية متكاملة بشأن عدد من الملفات الحيوية، على رأسها منظومة المعاشات والحماية الاجتماعية، حيث دعا إلى رفع العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتحديد حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 3000 جنيه، وإجراء دراسة اكتوارية لضمان تحقيق العدالة والاستدامة المالية.
كما شدد على ضرورة تبني حزمة اجتماعية فعالة لمواجهة ارتفاع الأسعار، والحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أنه بالتوازي مع ترشيد الاستهلاك يجب العمل على زيادة إنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد.
الأجور والتشريعات الاقتصادية
وفيما يتعلق بملف الأجور، أكد مغاوري أهمية أن يعكس الحد الأدنى للأجور متطلبات المعيشة الفعلية في مصر، مشددًا على ضرورة تحقيق تناغم تشريعي بين القوانين المنظمة للعمل والتأمينات الاجتماعية، بما يسهم في إنهاء أي تعارضات قائمة.
كما دعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى إعادة النظر في بعض القوانين، وعلى رأسها قوانين الخدمة المدنية، وتشريعات التأمين الاجتماعي، ونظام المعاش المبكر
وأشار مغاوري إلى أهمية مراجعة عدد من القوانين المؤثرة على المجتمع، من بينها قانون فحص المخدرات للموظفين، وقانون الإيجار القديم، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف.
وأكد مغاوري أن ملف المعاشات يجب أن يتصدر أولويات الخطاب الحكومي خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أهم أدوات دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية للدولة.