الرئيس الإيراني: الغرب يختلق الحجج لفرض عقوبات على إيران
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنهم توصلوا لاتفاق أولي مع الأوروبيين بشأن آلية إعادة فرض العقوبات لكن واشنطن عارضته.
وأكد “بزشكيان”، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أنهم تحاورنا مع الأوروبيين في نيويورك بشأن آلية الزناد لكنهم اختلقوا ذرائع مختلفة.
رفض الرئيس الإيراني، العرض الذي قدمته الولايات المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بتخلي طهران عن برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل مقابل تعليق العقوبات لمدة 3 أشهر فقط.
وقال بزشكيان قبيل مغادرته نيويورك عائدا إلى طهران: "الولايات المتحدة تريد منا أن نسلم كل تخصيب اليورانيوم لهم مقابل 3 أشهر من رفع العقوبات. هذا غير مقبول على الإطلاق".
عقوبات دولية على إيران
وجاء تصريح بزشكيان في وقت صوت فيه مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار صيني روسي لتأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، إلا أن القرار لم يحصل على عدد كاف من الأصوات، ما يمهد لتطبيق العقوبات الأممية ابتداء من السبت.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، التي جرت بوساطة سلطنة عمان، توقفت في يونيو الماضي.
وقال بزشكيان إن هجوم الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي "جعل أي مفاوضات جديدة مشروطة بضمان عدم تكرار العدوان".
الرئيس الإيراني يهاجم إدارة ترامب
وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الإيراني أداء الحكومة الأميركية في المفاوضات النووية، خاصة خلال رئاسة دونالد ترامب.
وقال: "إدارة ترامب لم تظهر الصدق اللازم في المفاوضات النووية، بما في ذلك المشاورات التي سبقت الهجوم الإسرائيلي".
وأضاف: "جدار انعدام الثقة بيننا وبين الأميريكين مرتفع للغاية. توصلنا إلى تفاهمات عدة مرات ، لكن الجانب الأميريكي لم يأخذها على محمل الجد".
بعد ساعات قليلة من اتفاق التعاون الذى وقعته إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، طفت إلي السطح بوادر خلاف جديد حول طبيعة الاتفاق وحدود المسموح به في التفتيش على المنشأت النووية.
وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 10 سبتمبر الجاري، أن الاتفاق الجديد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى تم توقيعه برعاية القاهرة أمس الثلاثاء.
وقال عراقجي في تصريحات تليفزيونية أن الإتفاق لا يمنح حالياً مفتشي الوكالة حق الدخول إلى المواقع النووية الإيرانية، مؤكداً أن أي وصول محتمل سيكون خاضعاً لتقارير لاحقة ومفاوضات جديدة مع المجلس الأعلى للأمن القومي.