كمال ريان: زيادة أسعار النفط أدى إلى ارتفاع سعر السلعة في يد المواطن|فيديو

قال كمال ريان، الكاتب الصحفي، إننا أمام ظرف عالمي بالغ الدقة والحساسية، أزمة غير مسبوقة تؤثر على العالم بأسره، ولها انعكاسات مباشرة على مصر، كونها في قلب المنطقة التي تموج بالصراعات والمشكلات الكبرى.

وأكد "ريان"، خلال لقاء له على قناة اكسترا نيوز،  أن مصر تنعم اليوم بالأمن والاستقرار، وهو مكسب كبير في ظل هذه الأزمات، لكنه أشار إلى أن الدولة تتأثر بالتداعيات الاقتصادية، ما يجعل دور المكاشفة المستمرة من رئيس الوزراء وزملائه الوزراء أمراً حيوياً لضمان وعي المواطن المصري بحجم التحديات.

الحكومة تُوضح الواقع بالأرقام

أوضح الكاتب الصحفي أن رئيس الوزراء حرص على مشاركة الأرقام والبيانات لتوضيح الواقع، مشيراً إلى أزمة الوقود العالمية الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما ترتب عليها من ارتفاعات في أسعار الطاقة على مستوى العالم.

ولفت إلى أن مصر تمكنت من تأمين احتياجاتها من الوقود، لكن الدولة اضطرت إلى اتخاذ بعض الإجراءات لضمان استمرار التزويد، منها زيادة الأسعار بشكل محدود لا يثقل كاهل المواطن، بالإضافة إلى إجراءات ترشيد الاستهلاك.

تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على المواطن

وأضاف: "ارتفاع أسعار النفط يؤدي تلقائياً إلى زيادة كلفة الإنتاج والشحن، وبالتالي ارتفاع سعر السلعة في يد المواطن، لكن الحكومة وضعت خططاً مدروسة لتخفيف العبء عنه".

وشدد على أن الدولة حرصت على أن تكون الإجراءات متوازنة بحيث لا تتأثر الإنتاجية، لضمان استمرار توفير السلع وفرص العمل للمواطنين.

تخفيض معدلات التضخم

أكد أن الحكومة نجحت في خفض معدلات التضخم من نحو 30% في السنوات السابقة إلى حوالي 10%، وهو إنجاز مهم يضمن استقرار الأسعار والفائدة، كما أشار رئيس الوزراء إلى التنسيق المستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضمان أن أي تأثير محتمل لارتفاع أسعار الوقود على الأسعار سيكون محدوداً ومؤقتاً، ما يحافظ على استقرار الأسواق.

الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات

أوضح أن الحكومة المصرية تتمتع برؤية استباقية في إدارة الأزمات، حيث لم تنتظر تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط، بل استبقت الأزمة عبر توفير احتياجات المواطنين والعملية الإنتاجية من المواد البترولية بشكل كافٍ.

وأضاف: "القرارات الحكومية الأخيرة، سواء فيما يتعلق بتحريك أسعار الوقود أو ترشيد الاستهلاك، كلها تهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية دون أن يشعر المواطن بأي أزمة".

العمل عن بعد لتوفير الطاقة

ولفت إلى أن  رئيس الوزراء أعلن تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص لمدة شهر اعتباراً من أول أيام أبريل، بهدف تحقيق وفر في استهلاك الطاقة والوقود، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع، والخدمات الأساسية، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات.

وأكد الكاتب الصحفي أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على المواطن المصري، وضمان استقرار الإنتاج وتوافر السلع، حتى في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة.