العراق يطرح فرصًا استثمارية بقيمة 450 مليار دولار
كشف العراق عن فرص استثمارية بقيمة تتجاوز 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، وذلك خلال فعاليات «ملتقى العراق للاستثمار» الذي انطلق في بغداد على مدار يومين بمشاركة دولية واسعة.
يأتي هذا الطرح الاستثماري الضخم في إطار جهود الحكومة العراقية لتنفيذ رؤية 2050 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأكد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي في كلمته خلال الملتقى، أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الشركات المساهمة والقابضة لدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار من خلال إصلاحات مصرفية شاملة ورفع التصنيف الائتماني للعراق، بما يضمن تقليل الفوائد والتأمين على المشروعات.
بيئة استثمارية جاذبة
أوضح السوداني، أن الحكومة تتبنى سياسات واضحة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة التنمية، حيث تم تأسيس «صندوق العراق للتنمية» كأداة تمويلية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، إلى جانب توسيع استخدام الدفع الإلكتروني وتحسين إجراءات تسجيل الشركات.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة حاليًا تجاوز 100 مليار دولار، فيما يتم العمل على تعديل قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجعل البيئة التشريعية أكثر جاذبية للمستثمرين.
قطاعات واعدة ومشروعات كبرى
شهد العراق في الأشهر الماضية توقيع عدد من العقود الاستثمارية مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" بقيمة 1.3 مليار دولار في مجالات متعددة، أبرزها استثمار الغاز المصاحب وتطوير الموانئ والصناعات الثقيلة مثل الأسمنت وزيوت التشحيم. كما يخطط العراق لإطلاق مشروعات سياحية بأكثر من 10 مليارات دولار لاستقطاب 20 مليون سائح خلال العقد المقبل.
وحصل العراق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير وتوسيع شبكة السكك الحديدية، بما يعزز الربط التجاري الإقليمي والدولي.
مشروع طريق التنمية.. العمود الفقري للتحول الاقتصادي
أعلن السوداني خلال الملتقى عن مؤتمر استثماري مرتقب لمشروع «طريق التنمية»، الذي يعد أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
ويهدف المشروع إلى تحويل العراق إلى بوابة عبور لـ20% من تجارة آسيا إلى أوروبا، مع توفير 1.5 مليون فرصة عمل، وتحقيق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70% من خلال مبادرات خضراء.
ويمتد «طريق التنمية» من ميناء الفاو جنوبًا إلى الحدود التركية شمالًا، بطول أكثر من 1160 كيلومترًا، ويتضمن طرقًا سريعة وسككًا حديدية بتكلفة تصل إلى 17 مليار دولار، ومن المتوقع أن يدر إيرادات سنوية تتجاوز 4 مليارات دولار.
ويمثل هذا الزخم الاستثماري والإصلاحات الاقتصادية المتسارعة نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد العراقي، حيث تستهدف بغداد التحول من الاقتصاد الريعي إلى نموذج أكثر تنوعًا واستدامة، مدعومًا بالشراكات الدولية والاستقرار السياسي والتشريعي المتزايد.