وزير المالية: الموازنة الجديدة تصل البرلمان في موعدها وتستهدف دعم المواطن

قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة وأرسلته إلى مجلس النواب قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس، في خطوة تعكس الالتزام بالجدول الزمني والإجراءات القانونية، موضحًا أن الموازنة تمت الموافقة عليها داخل مجلس الوزراء، لتبدأ مرحلة المناقشات البرلمانية تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي.

موازنة تستهدف تقليل تداعيات الأزمة العالمية

وأضاف كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن الموازنة الجديدة صُممت لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تقليل الآثار السلبية للأزمات الدولية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها تتضمن حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي تستهدف دعم المواطنين، إلى جانب تعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على الصمود والنمو.

ولفت إلى أن الموازنة تشمل مجموعة من الحوافز والإصلاحات الضريبية، التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة خلال الفترة المقبلة.

نجاح مصر في إصدار السندات الدولية يعزز الثقة

وأكد وزير المالية، أن مصر نجحت مؤخرًا في إصدار تكميلي للسندات الدولية، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري رغم التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعزز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم، ويدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية.

أوضح أن الهدف الرئيسي من الموازنة هو أن تكون أداة داعمة لمسيرة التنمية الشاملة، من خلال توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية، مع الحفاظ على التوازن بين الإنفاق والإيرادات.

التركيز على أولويات اقتصادية واجتماعية واضحة

أشار إلى أن الموازنة الجديدة ترتكز على عدد من الأولويات، من بينها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تتضمن خططًا لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وتابع أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، من خلال دعم المشروعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات من شأنها توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

تكاتف الدولة والمواطن لمواجهة التحديات

وشدد وزير المالية، على أهمية تكاتف جميع الأطراف، سواء الحكومة أو المواطنين، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا مشتركًا لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستمرار في مسيرة التنمية رغم الأوضاع العالمية الصعبة.