وزير المالية: موازنة 26/27 ترتكز على الحماية الاجتماعية وتسهيلات ضريبية
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن التوجه الاستراتيجي للموازنة العامة الجديدة يضع مساندة القطاعات الحيوية وعلى رأسها الحماية الاجتماعية في مقدمة الأولويات الوطنية.
وزير المالية: موازنة 26/27 ترتكز على الحماية الاجتماعية وتسهيلات ضريبية
وأوضح كوجك في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تسعى من خلال هذه الموازنة إلى تبني حزمة من الإجراءات التي تضمن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالتوازي مع دفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في تقديم التسهيلات الضريبية التي تستهدف تحفيز المستثمرين وتيسير التعاملات المالية للمواطنين على حد سواء.
مسار الإصلاح المالي وخطة خفض معدلات الدين العام
كشف كوجك عن استهداف الحكومة لمجموعة كبيرة من الإجراءات الهيكلية ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي، والتي تتركز بشكل أساسي على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تتضمن تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات غير الضريبية، مما يساهم في إيجاد مساحات مالية كافية لتمويل المشروعات التنموية والخدمية، مؤكداً أن السيطرة على معدلات الدين تعد ركيزة أساسية لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية خلال السنوات القادمة.
تفاؤل دولي بمستقبل الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية
شدد وزير المالية على أن نظرة الأسواق الدولية للاقتصاد المصري باتت إيجابية بشكل ملموس، وهو ما يعكس نجاح الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها مؤخراً، مضيفًا أن هذا التفاؤل العالمي يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير قنوات تمويلية متنوعة وأكثر استدامة.
وشدد كجوك على أن الموازنة الجديدة ليست مجرد أرقام حسابية، بل هي أداة مرنة لتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة توازن بين الالتزام المالي وبين الاحتياجات الاجتماعية الملحة.