قفزة 60% في أسعار النفط.. مدبولي يكشف تأثير الحرب على فاتورة الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار استيراد مشتقات الطاقة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة النزاعات والحروب الإقليمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف النفط الخام والغاز المسال عالميًا.

وأوضح أن متوسط سعر برميل النفط خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير بلغ نحو 70 دولارًا، قبل أن يقفز بشكل حاد وسريع ليصل إلى نحو 112 دولارًا، مسجلًا زيادة كبيرة تقارب 60%، في دلالة واضحة على حجم الاضطراب الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.

 تحركات أسعار النفط

وبحسب تصريحات مدبولي في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، أظهرت البيانات الرسمية تباينًا في أسعار الاستيراد خلال الفترة من ديسمبر 2025 وحتى فبراير 2026، حيث سجل زيت الخام 69 دولارًا للبرميل في ديسمبر 2025، ثم تراجع إلى 67 دولارًا في يناير 2026، قبل أن يعاود الارتفاع في فبراير ليصل إلى 74 دولارًا.

وفيما يتعلق بمنتج البوتاجاز، فقد سجل 510 دولارات للطن في ديسمبر، وارتفع إلى 533 دولارًا في يناير، ثم واصل الصعود ليصل إلى 570 دولارًا للطن في فبراير.

أما البنزين فقد سجل 768 دولارًا للطن في ديسمبر 2025، ثم انخفض إلى 732 دولارًا في يناير، قبل أن يرتفع مجددًا في فبراير مسجلًا 745 دولارًا للطن. وفي السياق نفسه، بلغ سعر طن السولار 665 دولارًا في ديسمبر، ثم تراجع إلى 644 دولارًا في يناير، ليعود للارتفاع في فبراير إلى 675 دولارًا.

تقلبات حادة في أسعار الغاز 

وفي قطاع الغاز، سجل الغاز المسال 11.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ديسمبر، ثم انخفض إلى 11 دولارًا في يناير، قبل أن يقفز بشكل ملحوظ إلى 12.69 دولار في فبراير، كما أشار إلى أن تكلفة شحنة الغاز المسال الكلية بلغت 42 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2025، في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحرب الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الجارية تمثل السبب المباشر وراء هذه القفزات السعرية في أسواق الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تفرض تحديات كبيرة على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، لترتفع الأسعار تكلفة الاستيراد من 1.2 مليار دولار في يناير إلي 1.5 مليار دولار في فبراير و2.5 مليار دولار في مارس أي أنها تضاعفت بعد الحرب.

وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات أسعار الطاقة عالميًا، في ضوء انعكاساتها المباشرة على تكاليف الاستيراد محليًا، وما قد ينتج عنها من ضغوط اقتصادية متزايدة.