بمحافظة البحيرة.. خطة متكاملة لتطبيق قرار الإغلاق المبكر للمحال والمنشآت
في إطار توجيهات الدولة المصرية الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط في الشارع، تواصل محافظة البحيرة جهودها المكثفة للاستعداد لتطبيق قرار الإغلاق المبكر للمحال والمنشآت التجارية، من خلال استكمال كافة الآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة، بما يضمن التطبيق الفعّال للقرار على مستوى جميع المراكز والمدن.
استعدادات مكثفة لتطبيق قرار الإغلاق المبكر
وأكدت المحافظة أنه تم التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديريات الأمن وكافة الجهات المعنية، لوضع خطة متكاملة تشمل تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال العامة والمطاعم والمقاهي والورش، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.
كما شددت الأجهزة التنفيذية على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، وتفعيل غرف العمليات بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف أولاً بأول، ورصد أي تجاوزات أو شكاوى من المواطنين، والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق الانضباط ويضمن عدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تم الدفع بفرق ميدانية للمرور الدوري على الأسواق والمناطق الحيوية، إلى جانب توعية أصحاب الأنشطة التجارية بأهمية الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، ودور ذلك في دعم جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن تطبيق قرار الإغلاق المبكر يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية، بما يساهم في استدامة الموارد وتحقيق التنمية الشاملة، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي وتنظيمه.
كما أكدت المحافظ، أن هناك متابعة مستمرة من القيادات التنفيذية لضمان حسن تنفيذ القرار على أرض الواقع، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
واختتمت المحافظ بيانها بدعوة المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى الالتزام الكامل بمواعيد الغلق المقررة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، بما يعكس روح المسؤولية المجتمعية، ويساهم في إنجاح منظومة ترشيد الطاقة، وتحقيق الصالح العام.