محاكمة البلوجر نرمين طارق بتهمة بث فيديوهات خادشة.. بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، محاكمة  التيك توكر والبلوجر نرمين طارق، بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، مما يتسبب في هدم القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور.

إحالة التيك توكر نرمين طارق إلى المحكمة الاقتصادية

وكانت النيابة العامة المختصة، في وقت سابق، أمرت بإحالة البلوجر نرمين طارق إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يخالف القيم المجتمعية والآداب العامة، ويحرض على الفسق والفجور في المجتمع، وذلك بعد تلقي عدة بلاغات ضدها من العديد من المواطنين.

بلاغات ضد البلوجر نرمين طارق بمخالفة الآداب العامة

وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، عدة تلقت بلاغات تفيد بقيام المتهمة، المقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث في القاهرة، بنشر محتوى خادش عبر منصاتها الإلكترونية يتضمن مشاهد وإيحاءات غير لائقة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

القبض على البلوجر نرمين طارق

أثارت واقعة القبض على البلوجر نرمين طارق حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت إليها اتهامات بنشر محتوى خادش للحياء ومنافٍ للآداب العامة، إلى جانب العثور بحوزتها على مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة أثارت شكوكًا حول مصادرها.

القضية التي تحولت إلى حديث الرأي العام طرحت تساؤلات قانونية عديدة حول العقوبات التي تنتظر المتهمة، في ظل تصاعد حملات الرقابة على المحتوى الإلكتروني الذي يُروج للفجور أو يهدد القيم الأسرية. 

 العقوبات القانونية المحتملة التي تواجه نرمين طارق

وفقًا لقانون مكافحة الدعارة وقانون العقوبات المصري، تواجه نرمين طارق عدة مواد قانونية قد تُعرضها لعقوبات رادعة، أبرزها:

المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة: الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 جنيه لمن يحرّض على الفجور أو الدعارة.

المادة 178 من قانون العقوبات: الحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه لمن ينشر مواد خادشة عبر مواقع التواصل.

المادة 269 مكرر: الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر لمن يحرّض على الفسق في أماكن عامة، وتصل العقوبة إلى سنة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه حال التكرار.

المادة 306 مكرر أ: الحبس من 6 أشهر حتى سنتين وغرامة قد تصل إلى 2000 جنيه لكل من يتعرض للغير بخدش الحياء، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة.

كما قد يتضمن الحكم وضع المتهمة تحت مراقبة الشرطة لفترة مساوية لمدة العقوبة، في حال الإدانة.