«على أيوب» يعلن تبرؤه من أي إساءة للوزيرة ويؤكد احترامه للقضاء والأخلاق
نشر المحامي علي أيوب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بيانا أعرب فيه عن شكره لكل من تضامن معه، مؤكدًا في الوقت ذاته تبرؤه من أي منشور أو تعليق يسيء لشخص وزيرة الثقافة المحترمة.
على أيوب يبرئ نفسه من أي إساءة للوزيرة
وأضاف أيوب أنه لا توجد بينه وبين الوزيرة أي خصومة شخصية، وأن أي خلاف قضائي موجود يجب التعامل معه بـ"الفروسية وأخلاق الرجال"،
وقال في نص بيانه:
“بيان من المحامي علي أيوب.. بداية أشكر كل من تضامن معنا، ولكننى أتبرأ من أى منشور أو تعليق يسىء لشخص وزيرة الثقافة المحترمة فليس بينى وبينها ثمة خصومة شخصية، وإن كان هناك خصومة قضائية فمن الواجب أن نتحلى بالفروسية وأخلاق الرجال .. على أيوب المحامى بالنقض”.
الأزمة القانونية بين المحامي علي أيوب ووزيرة الثقافة: جهود احتواء وحلول ودية
وجه المحامي علي أيوب الشكر لهيئة الدفاع عنه في القضية المقامة ضده من الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، مثمنا الجهود المبذولة في التعامل مع الأزمة ومحاولات إيجاد حل لها.
وأكد أيوب في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك» تقديره لزملائه المحامين الذين يقفون إلى جانبه ويسعون لحل النزاع.
خطوات عاجلة من نقابة المحامين
كشفت مصادر مسؤولة في النقابة العامة للمحامين عن اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء الأزمة عقب صدور حكم حبس أيوب ثلاث سنوات بتهمة التشهير بالوزيرة، وأوضحوا أن نقيب المحامين، الدكتور عبد الحليم علام، أجرى اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين، مؤكدين دعم النقابة الدائم لأعضائها وفق القانون.
مبادرة للاعتذار وحل الأزمة وديا
دعا المحامي طارق العوضي النقابة لتشكيل لجنة وساطة لاحتواء الأزمة، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل يتمثل في نشر أيوب اعتذار صريح للوزيرة، على أن تتنازل الوزيرة عن الدعوى، بما يحقق إنهاء النزاع في إطار من الاحترام المتبادل. وأكد أن الاعتراف بالخطأ والاعتذار يعدان من الفضائل ويساهمان في تفادي التصعيد.
أوضح العوضي أن النزاع ليس مرتبطًا بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما جاء نتيجة تناول بعض الأمور الشخصية للوزيرة، ما أدى إلى تفاقم الخلاف بين الطرفين.
الحكم القضائي وتفاصيل القضية
قضت محكمة جنح حدائق القبة في القاهرة بحبس المحامي علي أيوب ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه، إثر إدانته بالسب والقذف والتشهير بحق وزيرة الثقافة، وجاء الحكم بعد إحالة النيابة العامة للمتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، شملت الحياة الشخصية والذمة المالية للوزيرة.
موقف الدفاع عن الوزيرة
أبرز فريق الدفاع عن الوزيرة المكانة العلمية المرموقة لها، مشيرًا إلى حصولها على أرفع الأوسمة الدولية من فرنسا وإيطاليا واليابان، واعتبار سيرتها الذاتية نبراسا للأجيال، وطالب الفريق بتوقيع أقصى العقوبات القانونية، مؤكدا اعتراف أيوب أمام النيابة بالواقعة، مع ثبوت نشره معلومات مغلوطة أثرت على سمعة الوزيرة وعائلتها.
موقف الدفاع عن علي أيوب
دفع فريق الدفاع عن أيوب، برئاسة المحامي منتصر الزيات، بعدم وجود قصد جنائي، معتبرا أن موكلهم كان يمارس دوره كحقوقي في الرقابة على شاغلي المناصب العامة، وأوضح الزيات أن الدفع في المحكمة اقتصر على عدم اختصاص المحكمة، مع انعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية، لكنه فوجئ لاحقا بصدور حكم الحبس.