خطة الـ 2%.. تحرك حكومي لزيادة الحصيلة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين
تعهدت الحكومة بتنفيذ استراتيجية مالية تهدف إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، وفقًا لوثائق المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، الصادرة عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح الصندوق أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الدولة لتعزيز مواردها الذاتية وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يضمن استدامة المالية العامة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي لسد فجوات الموازنة.
توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب
تعتمد الخطة الحكومية على مسارات متوازية لرفع كفاءة التحصيل دون إضافة أعباء جديدة على القطاعات الإنتاجية الملتزمة، حيث تركز الرؤية الجديدة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتفعيل أدوات الرقابة الرقمية لمكافحة التهرب الضريبي، بهدف التحرك إلى مأسسة نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، يساهم في سد العجز المالي وتوفير التمويل اللازم لخدمات التعليم والصحة والاستثمارات العامة.
تحسين المؤشرات المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي
ويشير رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2% يعد ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع المؤسسات الدولية، حيث تساهم هذه الزيادة في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات المالية إلى خلق مساحة مالية أكبر للدولة لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع ضمان توجيه الوفورات المالية نحو برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.