«المصنع غير مرخص».. المعاينة الأولية تفجر مفاجأة في حريق المحلة
كشفت معاينة النيابة الإدارية في حريق منصع ومخزن صبعة، بمدينة المحلة الكبري والذي راح ضحيته 11 شخصاً بينهم 3 رجال من أفراد الحماية المدنية، وأسفر عن إصابة العشرات، أن المصنع غير مرخص ويتكون من مبنى أمامي "مصبغة" ومبنى خلفي ملاصق له "مخزن"، وأنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٦ سبتمبر الجاري، تم إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع.
المصنع غير مرخص والعاملين غير مؤمن عليهم
وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، مما تسبب في حدوث انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي، وأسفر ذلك عن سقوط ضحايا ووقوع عدد من الإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فضلًا عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.
المالك يمتلك العديد المصانع بالمنطقة ولذات النشاط
وتبين من المعاينة أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، وأن الأخير يمتلك عدد من المصانع الأخرى بذات المنطقة ولذات النشاط.
وعقب الانتهاء من المعاينة انتقل فريق النيابة إلى المستشفى التي يتواجد بها المصابين حيث تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم عن الواقعة.
وكان في وقت سابق أعلن محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن حزمة من القرارات العاجلة لدعم أسر الضحايا والمصابين، مؤكدين أن الدولة لن تترك أبناءها في مواجهة هذه المحنة بمفردهم.
وتضمن البيان المشترك للوزارتين، اليوم السبت، صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ من ضحايا الحادث، بتمويل مشترك من الوزارتين بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب صرف إعانات مالية عاجلة للمصابين تختلف قيمتها بحسب طبيعة كل إصابة، وذلك وفقًا للتقارير الطبية الرسمية.
وأكد الوزيران أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الاجتماعية والإنسانية لأسر الضحايا والتخفيف من معاناتهم، لافتين إلى أن فرق عمل من الوزارتين متواجدة بالمستشفيات ومنازل الضحايا لإنهاء الإجراءات بسرعة وضمان وصول الدعم المالي والمعنوي في أقرب وقت.
كما وجهت الإدارات المركزية المختصة بسرعة حصر جميع المتضررين من الحادث، سواء من العمال أو الأسر التي فقدت عائلها، تمهيدًا لصرف المساعدات المقررة دون تأخير.
