100 مليار جنيه سنوياً.. ننشر تفاصيل تصفير ديون الجهات الحكومة لدى المركزي

تلتزم الحكومة بتنفيذ جدول زمني صارم يهدف إلى تصفية كافة مديونيات الجهات والهيئات العامة المستحقة للبنك المركزي المصري،و خفض رصيد القروض الممنوحة لهذه الجهات باستثناء وزارة المالية.

وكشف تقرير صندوق النقد الدولي للمراجتين الخامسة والسادسة لمصر والتي تقرر صرفها في يونيو 2026، أنه سيكون السداد بمعدل منتظم يصل إلى 100 مليار جنيه سنوياً، وذلك في إطار جهود الدولة لإنهاء ظاهرة التمويل النقدي وضمان وصول أرصدة هذه المديونيات إلى مستوى الصفر بحلول نهاية يونيو 2029.

خارطة طريق مالية ومستهدفات مرحلية حتى 2026

تستند عملية الإصلاح إلى خطة سداد اعتمدها مجلس إدارة البنك المركزي في فبراير 2025، وتتضمن محطات تقييم واضحة لضمان الالتزام بمسار الخفض.

ووفقاً للجدول الزمني، تستهدف الحكومة الوصول برصيد المطالبات على الجهات العامة إلى 308 مليار جنيه بحلول نهاية يونيو 2026 كخطوة انتقالية كبرى. وتأتي هذه التحركات كإجراءات تصحيحية بعد فترة من التباطؤ في سداد المستهدفات خلال منتصف عام 2025، مما استدعى تدخلات عاجلة لضمان الامتثال للمعايير المالية المتفق عليها.

تعزيز الشفافية المالية واستقلالية البنك المركزي

تمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية لتطهير الميزانية العمومية للبنك المركزي من المطالبات القديمة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز استقلاليته وزيادة فاعلية أدوات السياسة النقدية. 

وفي إطار تكريس مبدأ الشفافية، يتم الإفصاح عن هذه المديونيات بانتظام ضمن بند صافي البنود الأخرى في الميزانية التحليلية الأسبوعية للبنك المركزي، مع تقديم تقارير تفصيلية لكل قرض، مما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في دقة البيانات المالية للدولة.