مصادر لـ إيجبتك: لقاء رئيس الحكومة بالهيئات البرلمانية في موعده غدا رغم رفض المعارضة.. والأغلبية تؤكد: المرحلة تتطلب التكاتف
قالت مصادر خاصة لموقع إيجبتك، إن لقاء رئيس الحكومة برؤساء الهيئات البرلمانية في موعده ظهر السبت رغم ما أعلنه البعض من رفضه الحضور من جانب بعض القوى المعارضة من الأحزاب، حيث لا توجد إشكالية لأحزاب الأغلبية من الحضور بمقر مجلس الوزراء حيث أن المرحلة تحتاج للتكاتف والتعاون وأن اللقاء ليس استدعاء بقدر ما هو تنسيق وتعاون ووضع الهيئات البرلمانية في الصورة وخاصة مع التحديات الإقليمية.
لقاء رئيس الحكومة برؤساء الهيئات البرلمانية
وأكدت المصادر أن الدعوة وجهت لجميع الكتل البرلمانية دون استثناء، في إطار حرص الحكومة على مبدأ الشفافية والتشاور الموسع حول مستجدات الأوضاع الداخلية والإقليمية، إلا أن بعض القوى المعارضة أبدت تحفظها مبدئياً على الحضور.
وأضافت المصادر أن أعضاء الهيئات البرلمانية الممثلة للأغلبية أبدوا استعدادهم الكامل للحضور، مؤكدين أن الأولوية الوطنية تتطلب تكاتف الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي الذي يشهد تطورات متسارعة تتطلب رؤية موحدة واستجابة سريعة للحفاظ على مقدرات الدولة وأمنها القومي.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر برلمانية أن اللقاء المرتقب سيناقش عدداً من الملفات الحيوية ذات الأولوية، على رأسها برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وآليات التعاون المشترك في إقرار حزمة من التشريعات الضرورية التي تهدف إلى دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحفيز مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى التنسيق بشأن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة سيقدم عرضاً شاملاً حول التطورات الإقليمية الأخيرة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، مستعرضاً الجهود الدبلوماسية المبذولة لحماية المصالح العليا للدولة، وهو ما يستدعي وجود رؤية برلمانية موحدة لدعم هذه الجهود.
من ناحيتها، اعتبرت قيادات بأحزاب الأغلبية أن انعقاد هذا اللقاء في توقيته المقرر رسالة واضحة على متانة العلاقة بين الحكومة والبرلمان وقدرتهما على تجاوز أي خلافات سياسية عابرة، مؤكدين أن غياب بعض الأطراف المعارضة لن يؤثر على جوهر اللقاء أو نتائجه، فالمرحلة الراهنة لا تحتمل الانقسامات أو المقاطعة، بل تتطلب حالة من الاصطفاف الوطني الشامل.
وشددوا على أن باب الحوار مفتوح للجميع، وأن الحكومة حريصة على إشراك مختلف التيارات السياسية في مناقشة القضايا المصيرية، لكن مع إدراك أن المسؤولية الوطنية تقتضي الحضور للمشاركة في صنع القرار وليس الانسحاب من المعادلة السياسية في ظل ظروف إقليمية دقيقة تعيشها المنطقة.
واختتمت المصادر تصريحاتها بتأكيد أن اللقاء سينعقد ظهر غدٍ السبت بمقر مجلس الوزراء، بحضور ممثلي الأغلبية البرلمانية، وسط توقعات بأن يشهد اللقاء توافقاً كبيراً حول الرؤى المستقبلية لدفع مسيرة العمل الوطني وتعزيز آليات التعاون المثمر بين السلطتين.