النائب حسين هريدي: مستندات وشهادات مقلقة تستوجب رداً رسمياً من وزير الشباب

تقدم النائب حسين هريدي بسؤال رسمي إلى وزير الشباب والرياضة، على خلفية الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدد من الكيانات الشبابية التابعة للوزارة، وما تم تداوله من اتهامات تتعلق بطريقة إدارتها.

حجم المخصصات المالية

وأشار النائب إلى أن هذه الاتهامات تضمنت شكاوى وصفها بـ"المقلقة"، شملت الحديث عن بيئة عمل غير آدمية، إلى جانب مزاعم بوجود ممارسات مالية تفتقر إلى السند القانوني، فضلًا عن شبهات تتعلق بالابتزاز والتحرش السلوكي، والمجاملات والشللية داخل بعض هذه الكيانات. 

وأكد أن هذه الوقائع، حال صحتها، تمثل أمورًا خطيرة لا يمكن تجاهلها، وتستوجب تحقيقًا شفافًا وردًا رسميًا واضحًا من الجهات المختصة.

وأوضح هريدي أنه، وبصفته عضوًا بمجلس النواب، تقدم بسؤال برلماني استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مطالبًا بتوضيح عدد من النقاط الأساسية، من بينها حجم المخصصات المالية التي حصلت عليها هذه الكيانات خلال العامين الماضيين، وأوجه إنفاقها بالتفصيل، فضلًا عن آليات الرقابة والمتابعة التي تم تطبيقها لضمان سلامة التصرف في هذه الأموال.

الإجراءات القانونية والتنظيمية

كما طالب النائب بالكشف عن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة لفحص الشكاوى المتداولة، ومدى وجود لجنة تحقيق مختصة، مع توضيح درجة حياديتها وآلية عملها، إلى جانب النتائج التي توصلت إليها حتى الآن. وشدد كذلك على ضرورة بيان الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تجاه الأشخاص أو الكيانات محل الاتهامات، لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد هريدي في سؤاله أهمية اتخاذ خطوات واضحة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، من خلال وضع سياسات تضمن الشفافية والرقابة داخل الكيانات الشبابية، بما يحفظ حقوق العاملين والمتعاملين معها.

وطالب بسرعة مثول المسؤولين المعنيين أمام مجلس النواب للرد على هذه التساؤلات، وكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية الشباب المصري، وتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية داخل المؤسسات المختلفة.