صندوق النقد: مصر تبرم 4 صفقات كبرى لجمع 1.5 مليار دولار لخفض الدين العام

كشفت وثائق حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي عن خطة الحكومة لتنشيط برنامج الخصخصة خلال الفترة المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث حددت 4 صفقات كبرى من المستهدف إتمام إغلاقها المالي لجمع حصيلة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار.

مصر تستهدف 1.5 مليار دولار من 4 صفقات كبرى لخفض الدين العام قبل نهاية 2026

وأوضحت المصادر أن الحكومة تعهدت بتوجيه نصف هذه الحصيلة (نحو 750 مليون دولار) مباشرة إلى الموازنة العامة بهدف خفض حجم المديونية وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية،  كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام، تلتزم فيها الدولة بتخصيص 50% على الأقل من جميع عوائد التخارج المستقبلية لسداد الديون المحلية قصيرة الأجل.

التخارج من 11 شركة أخرى

 وفقاً لصندوق النقد، لا تقتصر طموحات الحكومة على الصفقات الأربع المذكورة؛ بل تشمل الأجندة اتجاهًا يضم 11 عملية تخارج إضافية في قطاعات ذات أولوية، إلى جانب طرح 5 شركات مملوكة للقوات المسلحة، و7 شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات الأولية.

ويهدف برنامج الطروحات، المستند إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، إلى إعادة توازن النموذج الاقتصادي المصري لصالح القطاع الخاص، إذ أن الحكومة تعمل حالياً على تحديث الوثيقة بحلول مارس 2026 لتعكس الأولويات المؤسسية الجديدة وتسرع من وتيرة خروج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية.

خفض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي

 وأوضح الصندوق أن هذا التحرك يأتي بعد فترة شهدت تباطؤاً في تنفيذ برنامج الطروحات، مما أدى إلى عدم تحقيق بعض المستهدفات المالية الأولية، مشيرًا إلى أن الحكومة قامن مؤخراً بتخصيص كامل حصيلة صفقة "علم الروم"، والبالغة 3.5 مليار دولار، لخفض الديون.

ولفت إلى أن  مصر تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى طمأنة الأسواق الدولية والمؤسسات التمويلية بشأن قدرتها على استدامة فائض أولي قوي ووضع الدين العام على مسار نزولي واضح، حيث تستهدف خفض إجمالي الدين العام ليصل إلى مستويات أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027