النائب باسم كامل: زيادة أسعار المواصلات تؤكد فشل السياسات الاقتصادية

نشر النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق عام التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، بيانًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مؤكدًا تحذيراته السابقة بشأن التداعيات السلبية لرفع أسعار المحروقات، في ظل قرار زيادة أسعار المواصلات العامة الذي أعلن مؤخرًا.

زيادة أسعار المواصلات العامة تبعات جديدة للمواطن

وأكد كامل، في بيانه أن قرار زيادة أسعار تذاكر المواصلات العامة هو نتيجة منطقية و مباشرة لقرار الحكومة برفع أسعار السولار والبنزين بقيمة 3 جنيهات للتر، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا غير محتمل على المواطنين، خاصةً الفئات محدودة الدخل. 

ولفت إلى أن تكلفة التنقل أصبحت جزءًا أساسيًا من نفقات الأسر المصرية، في وقت تعاني فيه القوة الشرائية للأسر من تآكل مستمر.

الحكومة تواصل نفس السياسات الاقتصادية

وأضاف كامل، أن الحكومة لا تزال تتبع نفس السياسات الاقتصادية التي تهمش المواطن البسيط، دون أن تضعه في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار المواصلات لن تؤدي سوى إلى تفاقم الأعباء على المواطنين، في وقت تتسارع فيه وتيرة التضخم وتآكل الدخل.

ضرورة المراجعة الشاملة للسياسات الاقتصادية

وتابع كامل: "إن استمرار الحكومة في تحميل المواطن تبعات قراراتها الاقتصادية دون تقديم بدائل حقيقية، أو تفعيل خطط تقشف حكومية جادة تشمل دواوين الدولة، يعكس غياب الرؤية الاجتماعية في إدارة الأزمة." 

وكرر مطالبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات الإنفاق، وتوجيه الوفورات لدعم قطاع النقل العام والخدمات الأساسية، بدلاً من الاستمرار في سياسة "جيب المواطن" التي لم تعد تحتمل مزيدًا من الأعباء.

وفي نهاية البيان، أكد باسم كامل، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيواصل الضغط على الحكومة من أجل تبني سياسات اقتصادية تراعي مصلحة المواطن وتخفف من الأعباء المعيشية، مؤكدًا على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون في قلب أي سياسات إصلاح اقتصادي.